السبسي يتعهد بعدم رجوع الاستبداد والمرزوقي يعلن حركة جديدة لمنع عودته

تعهد الرئيس التونسي المنتخب، الباجي قائد السبسي، بضمان عدم رجوع الاستبداد إلى تونس وبالحفاظ على حرية الصحافة الوليدة في البلاد مهد الربيع العربي والتي تأمل استكمال مسارها نحو ديمقراطية كاملة.

السبسي يتعهد بعدم رجوع الاستبداد والمرزوقي يعلن حركة جديدة لمنع عودته

  تعهد الرئيس التونسي المنتخب، الباجي قائد السبسي، بضمان عدم رجوع الاستبداد إلى تونس وبالحفاظ على حرية الصحافة الوليدة في البلاد مهد الربيع العربي والتي تأمل استكمال مسارها نحو ديمقراطية كاملة.

وأكد قائد السبسي (88 عاما) الذي خدم في عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي (1957-2011) التسلطيين في تونس، وفاز برئاسة تونس إثر انتخابات الاحد، أنه 'لا عودة' إلى الاستبداد في تونس.

 وقال في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي 'لا رجوع إلى هذا (الاستبداد)...هذا لن يعود، بل أنا مع طيّ صفحة الماضي تماما'.

لكن هذه التصريحات لا يبدو أنها اقنعت منافسه السابق، الرئيس المنتهية ولايته، المنصف المرزوقي، الذي أعلن الثلاثاء من مقر حملته الانتخابية بالعاصمة عن تأسيس حركة جديدة لمنع عودة 'الاستبداد'.

وقال المرزوقي 'أعلن هنا من هذا المكان عن تأسيس حركة شعب المواطنين' مضيفا 'نحن في مفترق الطرق من جديد' وذلك بعد أربع سنوات من الثورة على نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتابع المرزوقي أنه لذلك جاءت 'ضرورة تشكيل هذا الحراك .. حراك شعب المواطنين أولا لمنع عودة الاستبداد لأنه هناك في هؤلاء الناس للأسف الشديد متطرفون ومستبدون يريدون العودة بتونس إلى المربع القديم وهو ما يمكن أن يشكل خطرا على استقرار البلاد'.

وخلال حملته الانتخابية قدم المرزوقي نفسه باعتباره المدافع عن الحريات والضامن لأهداف الثورة في مواجهة قائد السبسي الوزير السابق الذي خدم نظام الجمهورية الاولى المستبد (1957-2011).

وأقر المرزوقي بأن الانتخابات الرئاسية كانت 'حرة' لكنه قال إنها شابتها 'الكثير من الخروقات'. ودعا رغم ذلك إلى الهدوء وأكد على الحفاظ على 'الوحدة الوطنية' و'السلم المجتمعي'.

وسجلت بعض المواجهات مساء الأحد والاثنين بين قوات الأمن ومحتجين على نتائج الانتخابات في بعض قرى الجنوب التونسي.

وفاز قائد السبسي مؤسس ورئيس حزب 'نداء تونس' المعارض للإسلاميين، على منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي (69 عاما). وحصل قائد السبسي على 55,68 بالمئة من الأصوات والمرزوقي على 44,32 بالمئة.

وأشادت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التونسية، الثلاثاء، بعملية الاقتراع التي جرت الأحد وب'الهيئة العليا المستقلة للانتخابات' التي نظمتها.

لكن البعثة أكدت في بيانها أن 'القنوات التلفزيونية الخاصة (في تونس) فضّلت بشكل جلي المرشح (قائد) السبسي من حيث الوقت المخصص للحديث المباشر وذلك على حساب الرئيس المرزوقي' الذي كان اشتكى من هذا الأمر خلال الحملة الانتخابية.

ولتفادي أي انحراف رئاسي أعطى الدستور التونسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه مطلع 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

وتعهد قائد السبسي في مقابلته مع التلفزيون التونسي بالحفاظ على حرية الصحافة التي قال انها 'مكسب من مكاسب الثورة ولا رجوع عنها'. ما تعهد بعدم رفع أي قضية ضد أي صحافي قائلا 'هذا عندي فيه التزام كتابي'.

وأوضح قائد السبسي أن 'هياكل' حزبه الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان (86 مقعدا من إجمالي 217) سوف تجتمع 'خلال يومين' لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.

ولا يملك نداء تونس 'الأغلبية المطلقة' (109 مقاعد) التي تؤهله تشكيل الحكومة بمفرده لذلك يتعين عليه الدخول في تحالف مع أحزاب ممثلة في البرلمان لبلوغ الأغلبية المطلوبة.

ويملك حزب النهضة الاسلامي 69 مقعدا ويتوزع المقاعد ال 62 الباقية بين عدة جبهات وأحزاب تتراوح بين الوسط وأقصى اليسار.

وسيكون على قائد السبسي أن يستقيل من حزبه ليكون رئيس كل التونسيين.

 وأجمعت أغلب الصحف التونسية الصادرة اليوم على أن 'تحديات كبيرة' في انتظار الرئيس والحكومة القادمة.

ولخصت يومية 'لابريس' الصادرة بالفرنسية هذه التحديات في 'المديونية الكبيرة، والنمو الاقتصادي الضعيف، والبطالة المرتفعة، والقدرة التنافسية (الاقتصادية) المتدهورة، والأمن المهدد بشكل كبير'.

خارجيا رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الثلاثاء بانتخاب الباجي قائد السبسي رئيسا لتونس ووعد بأن تواصل الأمم المتحدة مساعدة هذا البلد في عملية الانتقال الديمقراطي.

وقال بان في بيان 'ان هذا الحدث التاريخي يشكل مرحلة أساسية في العملية الانتقالية في تونس ويظهر بوضوح إرادة الشعب (التونسي) في الحصول على حكومة ممثلة ومسؤولة عن أفعالها'.

وهنأ بان كي مون قائد السبسي على انتخابه وأكد مجددا أن الأمم المتحدة مستعدة ل 'مواصلة مساعدة السلطات التونسية على إزالة التحديات والاستمرار في عملية ترسيخ الديمقراطية والتنمية الاقتصادية'.

 

التعليقات