كشفت منظمة حقوق الإنسان العالمية "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، عن تقرير لها يتناول اخر انتهاكات السعودية الصرخة لحقوق الإنسان، الذي تلخص باحتجازها لآلاف الأشخاص لمدّة زمنية تفوق النصف سنة، وفي حالة عدّة تفوق عشر سنوات، دون اتهامهم بشكل رسمي أو حتى عرضهم على محكمة.
وحمّلت المنظمة هذه الانتهاكات والاعتقالات التعسفية للشخصية الأكثر تأثيرًا في السعودية، ولي العهد محمد بن سلمان.
وقالت المنظمة إنها حصلت على هذه الاستنتاجات عبر تحليل "معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية (السعودية) على الإنترنت، كشفت أن السلطات احتجزت 2305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر -وبعضهم لأكثر من عقد -دون أن يمثلوا أمام قاضٍ". .
وشددت المنظمة على أنه منذ عام 2014 ازدادت وتيرة هذه الاعتقالات التعسفية التي تستمر لمدّة طويلة، مطالبة "الادعاء العام في السعودية إما أن يوجه تهما إلى المتهمين الجنائيين أو يفرج عنهم جميعا فورا، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفا".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، في إشارة لها على محاولة بن سلمان تلميع صورة بلاده عبر "الإصلاحات" إنّه "يبدو أن خطّة 2030 التي يعمل عليها ولي العهد، تشير إلى تصاعد فترات الاعتقال بدون تهم، أكثر مما تعمل على طموحها في إجراء برنامج إصلاحات في هذه المدة المطروحة (2030)".
وأشارت وينستون إلى أنه "إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلا وجائرا، ويبدو أن الأمر يزداد سوءا".
وأضافت وينستون أن السلطات السعودية تسمح لنفسها "باعتقال أو حبس أي شخص تريد بادعاء أنها تحقق معه، حتى وإن كان التحقيق غير نهائي".
وذكرت المنظمة أن القانون السعودي يحتّم الإفراج عن المعتقل خلال 5 أيام إن لم يحال للمحاكمة، مع إمكانية تمديد اعتقاله حتى ستة أشهر دون محاكمة في "حالات خاصة"، لكنّ هذه أطول فترة زمنية يمكن أن يقبع فيها الشخص قيد الاعتقال دون محاكمة.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان إثر تنصيب نفسه بطريقة أو بأخرى وليًا للعهد في حزيران/يونيو 2017 عن خطة "رؤية 2030" الإصلاحية الهادفة الى تحديث القوانين والتخلص من الاعتماد على النفط وهي تتضمن مشاريع خصخصة جزء من شركة "أرامكو" العملاقة وتعزيز دور المرأة في مجال العمل، وتخفيف من وطأة السلطة الدينية في السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن تزايد انتهاكات الإنسان في السعودية قد رصد من أكثر من مؤسسة حقوق إنسان عالمية، رغم وعود بن سلمان بـ"الإصلاحات"، وأن السعودية ما تزال من أعلى الدول التي تنفذ حكم الإعدام على جرائم لا تتعلق بالقتل فقط.
التعليقات