عادت الانتقادات للحكومة الأردنية التي يرأسها عمر الرزاز، إلى الواجهة مجددا، حيث يتطلع الرزاز إلى تجاوز الانتقادات والحفاظ على شعبيته، وذلك عبر إجراء تعديلات وزارية لاحتواء الحراك الشعبي ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
ويرى محللون أن إجراء مثل هذه التعديلات الوزارية بعد نحو أربعة أشهر على تشكيل الحكومة، بمثابة "حقنة حياة" لرئيس الوزراء الرزاز، الذي حظي بشعبية عقب سحب مشروع قانون ضريبة الداخل المعدل، الذي أثار احتجاجات شعبية واسعة أطاحت بسلفه، هاني الملقي، حيث يسعى الرزاز إلى إعادة كسب ود الشارع الأردني بعد أن تهاوت شعبيته.
تتركز أحاديث سياسيين وعامة على ما يعتبرون أنه فشل الرزاز في الحفاظ على شعبيته، لا سيما بعد إقرار حكومته لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وتحويله إلى البرلمان، وهي الخطوة التي لا تختلف عن نهج سابقيه، لذا أطاحت بأحلام علقها الأردنيون على رجل يصفونه بـ"المهذب والهادئ".
وبموجب مشروع القانون، سيخضع دخل العائلات السنوي، البالغ 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار)، لضريبة الدخل. ويقول منتقدون إن المشروع خفض الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال والبنوك، واستحدث ضريبة التكافل الاجتماعي، ولم يستجب لتوجيه الملك بإعداد منظومة تشريعية ضريبية متكاملة.
يرى محللون أن قيام الرزاز بتعديل حكومي يتماشى مع مقتضيات المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، ربما يمكنه من حفظ ماء وجهه، خلال المرحلة المقبلة.
واعتبر برلمانيون وسياسيون أن تشكيلة الرزاز، منذ الإعلان عنها في 14 حزيران/ يونيو الماضي، كانت علامة على عدم جدية رئيس الحكومة في إحداث تغيير، حيث أبقى الرزاز على غالبية وزراء حكومة الملقي، مخالفا تكليف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، له في الخامس من يونيو الماضي بتشكيل "حكومة رشيقة".
وتناقلت وسائل إعلام محلية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من سيناريوهات التعديل، بينها دمج وزارات، لكن ذلك لا يعدو كونه توقعات لا يمكن التأكد منها قبل إجراء التعديل، خاصة وأن الأردنيين عقدوا آمالا على الرزاز منذ تكليفه بالحكومة، إلا أن تشكيلته صدمتهم.
وتحدث مراسل الأناضول، مع سياسيين وأصحاب خبرة في هذا الشأن، وطلبوا عدم نشر أسمائهم كي لا يعتبر الموضوع من باب عرض أنفسهم لتولي مناصب وزارية.
تناولت المصادر أداء عدد من الوزراء، وتوقعوا أن يغادر بعضهم مناصبهم، فيما أشادوا بآخرين، دون التأكيد على مسألة دمج الوزارات المطروحة، وحل كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثنى الغرايبة، ووزير الشباب، مكرم القيسي، على رأس التوقعات بشأن المغادرين.
وأثار تعيين الغرايبة، انتقادا منذ تشكيل الحكومة، ويعتبر منتقدون أن القيسي، أُسند إليه منصبه لإرضاء شخصيات، ولم يقم بأنشطة تذكر. ورأت المصادر أن دور نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، يقتصر على التحليل، وأحرج الحكومة في تصريحه بشأن صندوق النقد الدولي.
وأعلن المعشر، في أيلول/سبتمبر الماضي، أن صندوق النقد الدولي، طلب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل بصيغته الراهنة، حيث اعتبرت المصادر أن خروجه من الحكومة أمر طبيعي، وتصريحاته تبريرية ووقع في أخطاء فادحة.
ووفقا للمصادر، فإن المتحدثة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أثبتت فشلا ذريعا في عملها، وجاءت عبر تفاهمات سابقة، لذا من المتوقع خروجها أيضا. أما وزير البلديات والنقل فأظهر وجها صداميا، وأخفق في إدارة حقيبة النقل الموكلة إليه.
كما رأت المصادر، أن وضع طارق الحموري، وهو أستاذ محامي، في وزارة الصناعة والتجارة كان اختيارا غير موفق، ولم يستطع إدارة الملف. وذهبت إلى أن وزيرة السياحة، لينا عناب، جاءت ضمن "تحالف مصالح البنوك"، ولم تضف إلى وزارة السياحة شيئا يذكر.
بينما اعتبرت المصادر أن أصحاب الحقائب السيادية، وبينهم وزيرا الخارجية أيمن الصفدي، والداخلية سمير مبيضين، أداروا ملفاتهم بامتياز. وأشادت أيضا بأداء وزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، من خلال نجاح موسم الحج، وعدم تعديه لدوره، واقتصار تعليقاته بشأن القدس والمقدسات على مضمون ديني بحت.
ورغم كل هذه الأحاديث والتقييمات يبقى موضوع التعديل الوزاري في الأردن مجرد توقعات، بانتظار خطوة الرزاز المقبلة، حيث تضم حكومته 29 وزيرا، بمن فيهم رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع، منهم 15 وزيرا كانوا أعضاء في حكومة الملقي المستقيلة. كما تضم تشكيلة الرزاز، سبع سيدات: ثلاث من حكومة الملقي، وأربعة دخلن الحكومة للمرة الأولى، بينهن وزيرة للإعلام.
يذكر أن هذه الحكومة الـ18، منذ تولي العاهل الأردني السلطة، في 1999، تولاها اثنا عشر من رؤساء الوزراء، هم: عبد الرؤوف الروابده، علي أبو الراغب، فيصل الفايز، عدنان بدران، معروف البخيت، نادر الذهبي، سمير الرفاعي، عون الخصاونة، فايز الطراونة، عبد الله النسور، هاني الملقي، وعمر الرزاز.
اقرأ/ي أيضًا | الرزاز كما الملقي وجيب المواطن هو الضحية
التعليقات