ألغت الولايات المتحدة تأشيرات 21 سعوديا يشتبه بتورطهم في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، كما تبحث الإدارة الأميركية فرض المزيد من العقوبات على الرياض.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن بلاده سوف تلغي تأشيرات أكثر من عشرين مسؤولا سعوديا متورطين في مقتل الصحافي السعودي خاشقجي، وهو أشد إجراء تتخذه واشنطن حتى الآن في هذه القضية الشائكة ضد حليفتها الاقليمية الرئيسية.
وأشار بومبيو إلى إن الولايات المتحدة حددت على الأقل بعض الأفراد المتورطين في مقتل كاتب الرأي السعودي في صحيفة واشنطن بوست في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وقال للصحافيين "هذه العقوبات لن تكون الكلمة الأخيرة من قبل الولايات المتحدة في هذه القضية. سوف نستمر في استكشاف اجراءات إضافية لمحاسبة المتورطين".
وتابع "أننا نوضح تماما أن الولايات المتحدة لا تتسامح مع هذا النوع من الأفعال لإسكات الصحافي خاشقجي من خلال العنف".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر نويرت، لاحقا إن الإجراء سيطال 21 سعوديا يشتبه بتورطهم، وتأشيراتهم إما ستلغى أو لن يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرات في المستقبل.
وقال بومبيو إن هؤلاء السعوديين ينتمون إلى أجهزة المخابرات والقصر الملكي ووزارة الخارجية ووزارات سعودية أخرى.
وأشار بومبيو إلى إن الولايات المتحدة تدرس أيضا ما إذا كان عليها اتخاذ إجراءات بموجب قانون "سيرغي ماغنيتسكي"، وهو ما من شأنه أن يفرض عقوبات مالية على الأفراد المتورطين في مقتل خاشقجي.
ويمارس النواب الأميركيون ضغوطا على إدارة الرئيس، دونالد ترامب، لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه السعودية، وقد ذكر العديد منهم قانون ماغنيتسكي.
وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر السعودية حليفا لها، وقال إنه وترامب "غير سعيدين" بفرض اجراءات ضد الملكة.
التعليقات