أعلنت الوساطة الإفريقية - الإثيوبية المشتركة، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي، لمبعوثَي الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، والمبعوث الإثيوبي الخاص إلى السودان، محمود درير، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير بالسودان، تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقال ولد لبات، إن الوساطة تلقت ردود مكتوبة من المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، بشأن مبادرة الحل للأزمة السودانية، مضيفا: "دعونا الطرفين إلى لقاء مشترك، الأربعاء، وإذا حدث اتفاق فإن الوساطة ستدعمهم، ومن المؤسف جدا ألا يتفق الطرفان في ظل الظروف الحالية".
وتابع: "الاتفاق بين الطرفين قريب جدا، ولا توجد حجة لا تسمح بالاتفاق النهائي"، مشيرا إلى أن الوساطة تحثّ الطرفين "على قبول مقترح تشكيل مجلس سيادة برئاسة شخصية قومية، وحكومة مدنية، يرأسها مرشح من قوى الحرية والتغيير".
وأضاف ولد لبات: "وصلنا إلى مقترحات بناءة ستدرج في الوثيقة النهائية، ولا توجد حجة لا تسمح بعدم الاتفاق النهائي بين الطرفين"، مؤكدا أن الاتفاق المرحلي سيخلق أجواء إيجابية في الساحة السياسية، بما يحقق آمال الشعب السوداني.
وقال: "كما ندعو المجتمع الدولي أن يضم جهوده لدعم الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ولا مجال لتخييب ظن الشعب السوداني في تحقيق أهدافه وآماله وتطلعاته".
بدوره، قال المبعوث الإثيوبي الخاص إلى السودان، محمود درير، إن هناك تقاربا كبيرا بين الطرفين في الوثيقة المطروحة، مضيفا: "تباينت الآراء حول تشكيل المجلس السيادي، ونرى أن التقارب الذي حدث يجب أن أساس للجلوس في التفاوض لتكملة الاتفاق".
وتابع: "نحن نتواصل مع الجهود السودانية التي تدعم عمل الوساطة، والوساطة تتكتم على جملة من القضايا وتترك ذلك للأطراف"، مبينا أن "الاتحاد الإفريقي سيعقد لقاء قمة في ميامي عاصمة النيجر في 7 و 8 تموز/ يوليو الجاري، وسيبحث على هامشه مهلة الاتحاد الإفريقي".
وقال درير: "دعونا الأطراف (المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير) لعقد لقاء، الأربعاء وحددنا المكان (...) عندما يجتمع الطرفان في طاولة المفاوضات بإمكانهم تقصير الوقت بالوصول إلى اتفاق".
وقرر الاتحاد الإفريقي، في 6 حزيران/ يونيو الماضي، تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين لتسليم السلطة للمدنيين، وصدر القرار قبل انتهاء المدة التي منحها الاتحاد الإفريقي، مطلع أيار/ مايو الماضي، (مهلة 60 يومًا) للمجلس العسكري في السودان، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
والخميس، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري، ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وفي 11 نيسان/ إبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
التعليقات