بدأت جلسة تفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالسودان، الثلاثاء، بفندق كورنثيا بالعاصمة الخرطوم بعد تأجيل دام ثلاثة أيام، حيث حضر وفدا التفاوض إلى مقر الاجتماعات قبل 20 دقيقة من موعد بدء الجلسة.
وتأتي الجلسات بعد رفض قوى التغيير وتحفظها على بعض النقاط في مسودة الاتفاق التي سلمتها لهم الوساطة الإفريقية، الجمعة الماضي.
نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير، مفضلا عدم نشر اسمه، قوله إن "الاجتماعات المشتركة بينهم أفضت إلى صياغة مسودة واحدة تشمل جميع التعديلات التي اقترحتها المكونات السياسية لقوى التغيير".
وأثارت الفقرات المتعلقة بحصانات أعضاء مجلس السيادة جدلا كثيفا بعد تسريب مسودة الاتفاق، كونها تمنح أعضاء المجلس "حصانات غير مقبولة قانونيا"، وتمثل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه هذا الشهر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
وفي هذا السياق، شدد متحدث باسم قوى المعارضة الرئيسية في السودان، اليوم الثلاثاء، على أنها تعارض منح الحكام العسكريين حصانة "مطلقة" من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري.
وقال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج، إن أعضاء التحالف (قوى إعلان الحرية والتغيير) اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيدة. وقال التاج في مؤتمر صحافي في الخرطوم "الحصانة التي جاء بها المجلس العسكري في هذه الوثيقة هي حصانة مطلقة".
وأضاف للصحفيين "توافقت كل قوى الحرية والتغيير على مسألة الحصانة وتقييدها إجرائيا"، مشيرا إلى أن هذه المسألة سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المنعقد في هذه الأثناء.
ويهدف اتفاق تقاسم السلطة إلى أن يكون السبيل للتقدم إلى مرحلة انتقالية في السودان بعدما أطاح قادة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير، في نيسان/ أبريل الماضي، إثر احتجاجات حاشدة ضده استمرت لأسابيع. وتواصلت الاحتجاجات بعد رحيل البشير مع مطالبة المعارضة للمجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
وقال التاج إن المحتجين ما زالوا يطالبون بتحقيق مستقل في إراقة الدماء التي أعاقت لبعض الوقت جهود التوصل إلى الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
وأضاف أنه يتوقع حدوث انفراجة كبيرة خلال محادثات اليوم، التي قال إنها ستركز على الملاحظات التي أبدتها المعارضة على الوثيقة الدستورية المقترحة.
كما حث تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، الحكام العسكريين على إلغاء مرسوم يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.
والإثنين، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه سيناقش "الوثيقة الدستورية"، الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع قوى إعلان الحرية والتغيير، الثلاثاء. وأضاف المجلس أنه تم إعداد الوثيقة "بواسطة لجنة قانونية مشتركة، تضم 3 أعضاء من كل طرف"، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
وكان مقررا أن يصادق المجلس العسكري وقوى التغيير، السبت، على مسودة الوثيقة، التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.
لكن قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى، أقربها الجارة مصر.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: قوات الدعم السريع تقتل شابا بعد تعذيبه
التعليقات