محتجون لبنانيون يتحدّون البنوك وينتزعون أموالهم

فرض محتجون لبنانيون على أحد البنوك التجارية، اليوم الإثنين، أن يصرف شيكات وأن يعطي المودعين أموالًا من حساباتهم تزيد على الحدود الأسبوعية المسموح بها للسحب، وسط موجة من الاحتجاجات على الضوابط التي فرضت مؤخرا على رأس المال.

وجلس المحتجون على أرض فرع بنك عودة في بيروت، وهم يهتفون ضد مسؤولي البنك والسياسات المصرفية، وفي النهاية أجبر المحتجون الصراف على صرف شيك بقيمة 5000 دولار أميركي وإعطاء إحدى المودعين 1000 دولار أميركي.

فقدت العملة اللبنانية أكثر من 30 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار بعد أن كانت مستقرة وثابتة القيمة لأكثر من 25 عامًا.

وفي الوقت نفسه، انتشر تسريح العمال وخفض الرواتب، في حين يواصل الساسة التشاحن منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر بشأن تشكيل حكومة جديدة، وفرضت البنوك مؤخرًا ضوابط غير رسمية على رأس المال، وسط الأزمة المالية المستمرة، ما حد من السحوبات إلى ما يصل إلى 300 دولار أميركيّ في الأسبوع، ووقف التحويلات إلى الخارج تمامًا، بينما خرج المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى الشوارع لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا للتعبير عن غضبهم إزاء القطاع المالي والطبقة السياسية الحاكمة.

ونصحت جمعية المصارف اللبنانية بإجراءات رقابة على رأس المال لإدارة العملة الأجنبية التي تتراجع قيمتها، مع اعتماد الاقتصاد اللبناني بشدة على الدولار الأمريكي، لكن يرى المحتجون أن القيود غير قانونية وتزيد من حدة الذعر في لبنان بينما يصارع أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ عقود مع ارتفاع معدل البطالة، وتزايد حدة الفقر.

وبعدما صرف البنك بعض الأموال لمودعين، لوّح المحتجون بالمال أمام الكاميرات احتفالًا، وهتف المتظاهرون "نريد المال"، وعدد منهم من عملاء البنك، وحثوا بعض العملاء الآخرين على طلب مزيد من أموالهم بدعم من المتظاهرين، وفي السياق، قال أحد المحتجين روي ديب، الذين صرفوا شيكًا بقيمة 5000 دولار، "لقد بقينا وأصررنا، وتحت الضغط قدموا لنا المال".

وأضاف أنه ليس من القانوني أن تفرض جمعية مصارف لبنان حدودًا على سحب الأموال دون موافقة مجلس النواب أو الحكومة، ولم يتمكن متحدث باسم بنك عودة تأكيد سحب الأموال، وقال إن موظفي البنك طلبوا دعمًا أمنيًا بسبب الإجراء "العدواني" للمتظاهرين، حيث يعتبر البنك أكبر مصرف خاص في لبنان.

وقال المتحدث الذي رفض ذكر اسمه التزامًا باللوائح، لـ"أسوشيتدبرس"، "ليسوا عملاء إنهم شيوعيون إنهم يطالبون بسقوط النظام المصرفي".

وقال ديب، إن أبواب البنك أغلقت لفترة وجيزة بينما تم احتجاز المحتجين والعملاء بالداخل، ونفى المتظاهرون استخدام العنف، وفي مرحلة ما، شكل الأمن صفا بين موظفي البنك والمحتجين، وانتهت المواجهة بسلام بحلول الوقت المعتاد لإغلاق فرع البنك.

وبعد اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 17 تشرين الأول/ أكتوبر بسبب تدهور الاقتصاد اللبناني، أغلقت البنوك أبوابها لمدة أسبوعين خشية غضب وذعر المودعين.

وعند إعادة فتحها، تمت إضافة حارس أمن واحد في الأقل إلى كل فرع، بالإضافة إلى الأمن الخاص العادي، وقال متحدث باسم جمعية مصارف لبنان إن ضوابط رأس المال ليست سوى تدبير مؤقت للتعامل مع أزمة السيولة الشديدة في البلاد.

وفي هذا الصدد، قال مدير الاتصالات بالجمعية، جورج أبي صالح، إن هناك أوامر صارمة لتجنب الاشتباك مع المودعين، وأضاف "الناس في حالة قلق يجب أن نتفهم ذلك"، موضحًا أنه من غير المحتمل تكرار هذه السيناريوهات في أكثر من 1100 فرع مصرفي بجميع أنحاء لبنان.