نشرت جريدة مصريّة رسميّة، اليوم السبت، قرارًا لمحكمة الجنايات في القاهرة، يقضي بإدراج 13 ناشطًا مصريًا ضمن لائحة كيانات "الإرهاب"، ومن ضمنهم البرلماني المعارض السابق، زياد العليمي، والناشط السياسي المصري الفلسطيني، رامي شعّث، لمدة 5 سنوات.
وفي وقت سابق، قال مسؤول قضائي لم يشأ كشف هويته، إن "قررت الدائرة ‘5 إرهاب‘، إدراج زياد العليمي و12 آخرين متهمين بقضية خلية الأمل على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات".
وقررت نيابة أمن الدولة في مصر في حزيران/ يونيو الماضي، حبس ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبإدارة شركات توفر الدعم المالي "لإسقاط الدولة" فيما عرف إعلاميا باسم قضية "خلية الأمل".
وكان العليمي ابن الـ40 عامًا وهو أحد القيادات الشابة لثورة يناير 2011 من أبرز الموقوفين إلى جانب عمر الشنيطي المدير التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.
وأشارت وزارة الداخلية آنذاك في بيان إلى "19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه (15 مليون دولار)".
وأوقفت السلطات المصرية في القاهرة في 5 تموز/ يوليو، شعث منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، والذي كان ناشطا فاعلا أيضا خلال ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.
وتصنّف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيمًا إرهابيا" منذ نهاية 2013، بعد ما أطاح الجيش، بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي المُنتخب ديمقراطيًا.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي خالد علي وهو أحد الموكّلين في الدفاع بالقضية "ليس هناك تفاصيل .. فقط ما نشر في الصحف".
وأضاف المصدر أن "المحكمة اتخذت القرار في عدم حضور المحامي أو المتهم وسوف نبدأ باتخاذ الإجراءات بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية".
وجاء في قرار المحكمة اليوم السبت، بحسب المسؤول القضائي، أن بعض المتهمين من تنظيم الإخوان بينهم العليمي وشعث ضالعون في مخطط "يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والأضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة".
وفي تصريحات سابقة قالت الكاتبة المصرية البارزة إكرام يوسف والدة العليمي إن صحته تتدهور ببطء، وأبدت قلقها من احتمال تعرضه لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19.
ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالى 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
والشهر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا الإفراج عن 15 ناشطا معارضا كانوا محبوسين احتياطيا منذ شهور عدة، تزامنًا مع تزايد الدعوات إلى الإفراج عن كل الموقوفين احتياطيًا في السجون بسبب تفشي كورونا المستجد.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: حبس رامي شعث بتهمة الانتماء لـ"جماعة مخالفة للقانون"
التعليقات