أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف، اليوم الجمعة، بحقّ مسؤول في إدارة الجمارك، ومسؤولة عن الشركة المتعهدة بأعمال صيانة العنبر الرقم "12"، الذي وقع الانفجار فيه.
وارتفع عدد الموقوفين إلى ستة، منذ بدء التحقيقات في انفجار المرفأ، الذي تسبّب بمقتل 181 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، لمعرفة مسبّبات الانفجار والمسؤولين عن تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات، دون تدابير وقاية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي، القول، إن "القاضي صوان استجوب اليوم المدعى عليه حنا فارس والمدعى عليها المهندسة نائلة الحاج.. وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما".
ويتولى فارس منصب مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، أما الحاج فهي مسؤولة عن الشركة المتعهدة أعمال صيانة العنبر الرقم 12، حيث وقع الانفجار، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
وبذلك، يرتفع عدد الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم في هذا الملف إلى ستة أشخاص، بينهم المدير العام للجمارك، بدري ضاهر، ومدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، من إجمالي 19 موقوفا على ذمة التحقيق.
ويشارك محققون فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي في التحقيقات التي يجريها القضاء، بعد رفض لبنان إجراء تحقيق دولي.
وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان.
وحوّل انفجار المرفأ في 4 آب/ أغسطس بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.
التعليقات