"إيران شرعت ببناء محطة لتجميع أجهزة الطرد المركزي" في نطنز

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، إن مفتشي الوكالة أكدوا أن إيران بدأت في بناء محطة لتجميع أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض بعد انفجار محطتها السابقة في موقع نطنز.

وقال غروسي في مقابلة أجراها مع وكالة "أسوشييد برس" الأميركية، إن "إيران تواصل أيضًا تخزين كميات أكبر من اليورانيوم منخفض التخصيب، لكن لا يبدو أنها تمتلك ما يكفي لإنتاج سلاح".

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في تموز/ يوليو الماضي في موقع نطنز النووي، قالت طهران إنها ستبني محطة جديدة أكثر أمانًا في الجبال المحيطة بالمنطقة.

ولم تظهر صور الأقمار الصناعية لنطنز التي حللها خبراء بعد أي علامات واضحة على البناء في الموقع الكائن بمحافظة أصفهان وسط إيران؛ غير أن غروسي شدد على أنه "لقد بدأوا، لكنه (المبنى) لم يكتمل. إنها عملية طويلة."

ورفض غروسي الكشف عن مزيد من التفاصيل، قائلا إنها "معلومات سرية". ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق على ما أوردته الوكالة الأميركية.

وأوضح غروسي أن التقييم الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أن إيران لا تمتلك في الوقت الحالي "كمية كبيرة" من اليورانيوم، التي تحددها الوكالة على أنها كافية لإنتاج قنبلة.

وقال غروسي إن "فكرة كمية كبيرة هي معيار تقني... ينطبق في سياق اتفاقية الضمانات لتحديد الكميات التي يمكن نظريا استخدامها لتطوير سلاح نووي".

وأضاف غروسي أن "حقيقة أنه يمكن أن يكون هناك مثل هذه الكمية لا يشير تلقائيًا إلى أن سلاحًا نوويًا يتم تصنيعه، لذلك أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية عند استخدام هذه المصطلحات".

وكان غروسي قد زار طهران في أواخر آب/ أغسطس الماضي، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين، وتمكن من كسر الجمود الذي دام شهورًا حول موقعين يُعتقد أنهما يعودان إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث يُشتبه في قيام إيران بتخزين أو استخدام مواد نووية غير مُعلنة وربما أجرت نشاطات لها علاقة بالأسلحة النووية.

وأخذ المفتشون عينات من هذين الموقعين، وقال غروسي إنها ما زالت تخضع للتحليل المعملي. وأضاف "لقد كان حلاً بناءً لمشكلة نواجهها... وأود أن أقول إنه منذ ذلك الحين حافظنا على المستوى الجيد من التعاون، بمعنى أن مفتشينا يوجدون بانتظام ويزورون المواقع".

طهران سترحب بعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي شرط توفير "ضمانات"

وعلى صلة، أعلنت إيران أنها سترحب بأي عودة أميركية الى الاتفاق النووي، لكن بشرط أن يقترن ذلك بـ"ضمانات" لعدم خروج واشنطن عنه مرة جديدة، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة، في وقت سابق، اليوم.

وبعد مفاوضات طويلة، توصلت إيران في العام 2015 إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، شمل خفض مستوى بعض أنشطتها، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي اعتمد سياسة "ضغوط قصوى" في مواجهة إيران ، أعلن في 2018 سحب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

ويشكل هذا الملف والتعامل مع إيران، إحدى النقاط المطروحة في الولايات المتحدة على هامش الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل، بين ترامب الساعي لتجديد ولايته، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي ألمح سابقا إلى نيته اعتماد مقاربة أكثر دبلوماسية حيال طهران، وإمكانية إعادة بلاده إلى الاتفاق بحال احترام طهران مجددا كامل التزاماتها.

وفي مؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إنه "لا فارق بالنسبة إلينا أي رئيس في الولايات المتحدة يقرر العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، والتوقف عن وضع عوائق أمام الآخرين من أجل تحقيق التزاماتهم".

وأضاف "نحن سنرحب بأي قرار من هذا النوع من أي رئيس كان. لكن في الوقت عينه، ومع العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، المطلوب من الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لتحمل (مسؤولية) الأضرار التي سببتها لشعب إيران خلال فترة انسحابها منه".

وشدد على أنه "بالطبع، عليها أن تكون أيضا مستعدة لتوفير ضمانات لعدم تكرار خروق من هذا النوع".

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أكدوا أن نتيجة الانتخابات لا تعني بلادهم بشكل مباشر، وشددوا على أن أي عودة أميركية إلى الاتفاق النووي، يجب أن تتضمن تعويض طهران عن الأضرار التي تكبدتها جراء العقوبات الأخيرة.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران، أمس، الإثنين، وشددت الخناق على قطاع النفط الإيراني، في خطوة يرجّح أن تقلّص هامش المناورة المتاح أمام بايدن إذا ما فاز بالرئاسة في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وقرر رفع عقوبات فرضتها إدارة ترامب.