زعم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، السبت، أنّ الناشطة المحتجزة لجين الهذلول متهمة بـ"الاتصال بدول غير صديقة" و"تقديم معلومات سرية"، وذلك بعد إحالتها إلى محكمة مختصة بالإرهاب.
واعتقلت الهذلول البالغة 31 عاما في أيار/مايو 2018 مع نحو عشر ناشطات أخريات لمطالبتهنّ بإتاحة قيادة المرأة للسيارة، قبل أن تسمح به السلطات لاحقًا، لكن دون الإفراج عن المعتقلات.
وأحالت السلطات السعودية أواخر الشهر الماضي قضية الهذلول إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وفق عائلتها، ما أثار احتمال صدور عقوبة سجن طويلة بحقها، على الرغم من الضغوط الدولية التي تُمارس لإطلاق سراحها.
وقال الوزير السعودي في مقابلة أجريت معه على هامش مؤتمر "حوار المنامة" في البحرين حول هذه القضية "هناك اتهامات بالتعامل مع دول غير صديقة للمملكة وأيضًا تقديم معلومات سرية ومواضيع أخرى مشابهة"، وأضاف "الأمر يعود إلى المحاكم لتقرر ما هي الوقائع"، دون إعطاء تفاصيل اضافية.
وانتقدت منظمات حقوقية بشدة المعاملة التي تخضع لها الهذلول، وأشارت شقيقتها لينا إلى عدم تقديم أي دليل يدعم المزاعم ضدها خلال فترة توقيفها التي امتدت لثلاث سنوات قبل المحاكمة.
وأضافت أنّ "الاتهامات بحق لجين لا تذكر أي اتصال مع دول ’غير صديقة’، وهم أشاروا بوضوح إلى اتصالها بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا. فهل تعتبر السعودية هذه الدول عدوة؟"، وتابعت أنّ "الاتهامات لا تذكر أي شيء يتعلق بمعلومات سرية أيضا، بل جميعها تتعلق بنشاطها.. إنّهم يتهمونها بالتحدث عن وضع حقوق الإنسان في السعودية في مؤتمرات دولية ومع منظمات غير حكومية".
وقالت لينا الهذلول إن شقيقتها لم تكن على علم ما هي هذه المعلومات السرية.
ولجين الهذلول التي أضربت عن الطعام لمدة أسبوعين مؤخرا في سجنها، بدت "ضعيفة" و"ترتجف بطريقة لا إرادية" عندما مثلت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر أمام المحكمة الجنائية في الرياض، حيث تخضع للمحاكمة منذ آذار/مارس 2019 في جلسات مغلقة، وفق شقيقتها لينا.
وتواجه السعودية انتقادات دولية متنامية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، ويُعتقد أنّ الإدارة المقبلة للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، قد تكثّف التدقيق في إخفاقاتها في هذا المجال.
وقال الأمير فيصل "نحن لا ننظر بطريقة أو بأخرى إلى الضغط الدولي في ما يتعلق بهذه القضايا"، وأكّد أنّ "هذه قضايا داخلية متعلقة بأمننا الوطني وسوف نتعامل معها بطريقة مناسبة من خلال نظامنا القضائي".
وبينما تم الإفراج موقتا عن بعض الناشطات، فإن الهذلول وأخريات لا يزلن خلف القضبان بتهم تصفها جماعات حقوقية بأنها مبهمة.
التعليقات