شارك آلاف الجزائريين، الجمعة، وللأسبوع السادس في مسيرات "الحراك الشعبي" بالعاصمة وعدّة مدن أخرى، تزامنا مع الذكرى الثانية لسقوط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
ودفع الحراك، الرئيس السابق إلى الاستقالة في 2 نيسان/أبريل 2019، فيما تولى عبد المجيد تبون رئاسة البلاد، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في كانون الأوّل/ديسمبر من العام ذاته.
ويطالب المحتجون الجزائريون بتغيير النظام السياسي، وتمدين الحكم والقضاء المستقل.
وفي مسيرة حاشدة، تجمّع آلاف المواطنين في ساحة "البريد المركزي" بقلب العاصمة، وردّدوا شعارات تذكر بسقوط بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع.
كما ردّدوا هتافات رافضة للانتخابات النيابية المبكرة المزمع تنظيمها في 12 يونيو/ حزيران المقبل.
ورفع بعض المشاركين في المسيرة لافتات، كتب عليها "الانتخابات مسرحية.. التجارب السابقة لم تصل بنا إلى حل".
وعلى غرار مظاهرات جرت خلال أيام الجمعة في الأسابيع الخمسة الماضية، لوحظ تواجد مكثف لعناصر الشرطة ومركباتها بعدة أحياء وشوارع بالعاصمة، وانتشارهم على طول مسار المظاهرات.
وقال الحقوقي المحامي، مصطفى بوشاشي، خلال مشاركته في المسيرة، إنّ "الجزائريين خرجوا بأعداد كبيرة في الجمعة 111 للحراك ما يدل على إصرارهم على تحقيق جميع المطالب".
وأطلق النشطاء على مظاهرات اليوم "الجمعة الـ 111 للحراك"، في إشارة لكونها امتدادا للحراك المنطلق في 22 فبراير/شباط 2019.
وأضاف بوشاشي، الذي يعد من الوجوه البارزة في "الحراك الشعبي"، أنّ "النظام السياسي في الجزائر لا يملك ما يقترحه للجزائريين، خصوصا في ظل مشاكل اقتصادية ومالية واجتماعية تواجهه".
واعتبر أن السلطات الجزائرية "ماضية فقط في تنظيم الانتخابات، اعتقادًا منها أن إجراءها سيلهي الشعب ويغري البعض كي يشاركوا فيها".
بدوه قال الناشط السياسي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر، ناصر جابي، إنّ "الانتخابات لم تعد تعني الكثير للجزائريين كشعب"، وأضاف أنّ "مشروع السلطة ومشروع الشعب (الحراك) لا يلتقيان، كون المجتمع والقوى الحية متجهة في وجهة أخرى وهي تطالب بتغيير النظام السياسي وتمدين الحكم والقضاء المستقل، بينما السلطة تريد التوجه إلى الانتخابات".
وانتشرت صور وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر خروج جزائريين في مسيرات بعدة مدن أخرى.
ومن بين تلك المدن قسنطينة وجيجل وسكيكدة وسطيف وعنابة بشرق البلاد، إضافة لمدن بجاية وتيزي وزو والبويرة بمنطقة القبائل (وسط)، ووهران (غرب).
وفي 22 شباط/فبراير الماضي، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، بعد أيام من إجراءات أعلنها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، "لتهدئة الشارع"، حسب مراقبين.
اقرأ/ي أيضًا | استمرار الاحتجاجات الجزائريّة ضد الانتخابات
ومن بين تلك الإجراءات حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة حدد موعدها في 12 يونيو/ حزيران المقبل، وعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.
التعليقات