قياديون في "العدالة والتنمية" المغربيّ: يلزمنا الاعتراف بالهزيمة... ودعوة العثماني للاستقالة

قال قيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي، اليوم الخميس، إن حزبه "هزم انتخابيا"، داعيا إلى استخلاص ما يلزم من نتائج، فيما دعا الأمين العام السابق للحزب، دعا عبد الإله بنكيران، إلى استقالة أمينه العام الحالي، سعد الدين العثماني، إثر "هزيمة

قياديون في

العثماني يدلي بصوته في العاصمة الرباط (أ ب)

قال قيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي، اليوم الخميس، إن حزبه "هزم انتخابيا"، داعيا إلى استخلاص ما يلزم من نتائج، فيما دعا الأمين العام السابق للحزب، دعا عبد الإله بنكيران، إلى استقالة أمينه العام الحالي، سعد الدين العثماني، إثر "هزيمة مؤلمة" للحزب في انتخابات برلمانية أُجريت أمس الأربعاء.

وفي رسالة نشرها عبر صفحته في "فيسبوك"، قال بنكيران: "بصفتي عضوا بالمجلس الوطني للحزب (بمثابة برلمانه)، وانطلاقا من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق للحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا بالانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته، ويقدم استقالته من رئاسة الحزب".

وأضاف: "وسيكون نائب الأمين العام ملزما بتحمل مسؤولية رئاسة الحزب إلى أن يعقد المؤتمر (العام للحزب) في أقرب الآجال الممكن في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقع الجديد".

وخلفا لبنكيران، يتولى العثماني منذ عام 2017 قيادة الأمانة العامة للحزب، وهي تنتهي في وقت لاحق من العام الجاري.

وفشل العثماني، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، في الاحتفاظ بمقعده البرلماني عن دائرة "الرباط المحيط" بالعاصمة.

داخل أحد مراكز الاقتراع (أ ب)

وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، ترأس "العدالة والتنمية" الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام، وما تلتها في 2016. لكن بعد فرز 96 بالمئة من أصوات الانتخابات، حل الحزب في المرتبة الثامنة بحصوله على 12 مقعدا فقط من أصل 395، مقارنة بـ125 حصدها في انتخابات 2016.

وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فوز حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وهو حزب ليبرالي مشارك في الائتلاف الحكومي، بـ97 مقعدا، تصدر بها نتائج انتخابات مجلس النواب.

فيما احتل حزب "الأصالة والمعاصرة، أكبر أحزاب المعارضة، المرتبة الثانية بـ82 مقعدا، ثم "الاستقلال" بـ78 مقعدا، و"الاتحاد الاشتراكي"، بـ35 مقعدا.

وفي المرتبة الخامسة، حل حزب "الحركة الشعبية"، بـ26 مقعدا، ثم "التقدم والاشتراكية" بـ20 مقعدا، وسابعا "الاتحاد الدستوري" بـ18 مقعدا.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة، الأربعاء، 50.18 في المئة، وفق وزارة الداخلية.

ويحق للأحزاب التظلم أمام المحكمة الدستورية على النتائج، خلال 30 يوما من تاريخ إعلانها، وبعد أن تصدر قرارها، تصبح النتائج نهائية.

وكتب القيادي لحسن العمراني عبر صفحته في "فيسبوك" أن حزبه "هزم انتخابيا ويلزمه الاعتراف بذلك واستخلاص ما يلزم من نتائج، والأهم اتخاذ الخطوات العملية الضرورية".

وأضاف العمراني: " الهزيمة مؤلمة، ولكنها ليست نهاية المسار".

بدوره دعا القيادي بالعدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، إلى "نقد ذاتي".

وقال حامي الدين في تدوينة عبر صفحته في فيسبوك، إن هناك "حاجة إلى النقد الذاتي".

التعليقات