تشهد قطر، اليوم السبت، إقبالا كثيفا من الناخبين للمشاركة في أول اقتراع لمجلس الشورى في عموم البلاد.
وينتخب المواطنون القطريون للمرة الأول في أول انتخابات لمجلس الشورى في خطوة رمزية يقول محللون إنها "لن تغير ميزان القوى السياسية".
وسيختار القطريون 30 من أصل 45 عضوا في مجلس الشورى بعد أن كان الأمير يختار الـ45 عضوا، وأما الـ15 عضوا سيواصل الأمير تمام بن حمد اختيارهم.
وفتحت مراكز الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش على أن تغلق أبوابها عند الساعة (15,00 ت غ)، ومن المتوقع صدور النتائج، مساء السبت.
وفي محطة اقتراع في مدرسة جوعان بن جاسم في منطقة عنيزة في العاصمة القطرية الدوحة، قام مواطنون قطريون بالتسجيل للإدلاء بأصواتهم.
وبعدما انتظروا قليلا، أدلى هؤلاء الناخبون بأصواتهم في صندوق بلاستيكي.
ويقول محللون إن الانتخابات، وهي بادرة غير معمّمة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحوّل في قطر التي تُسلَّط عليها الأضواء بشكل متزايد بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام 2022.
وأكد الأستاذ المساعد في سياسة الخليج في جامعة قطر، لوسيانو زاكارا، أن "إجراء (الانتخابات) قبل كأس العالم سيجذب انتباها إيجابيا كطريقة لإظهار أنهم يقومون باتخاذ خطوات ايجابية".
وأضاف زاكارا أن الانتخابات هذه "طريقة لإظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح وأنهم يرغبون بتحقيق المزيد من المشاركة السياسية".
ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون مرتدين الزي الوطني القطري.
كذلك، ظهر المرشحون على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن وعودهم الانتخابية، ونظموا جلسات مع ناخبيهم المحتملين.
ولكن يبدو التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات محدودا جدا في الدولة الخليجية حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.
وصادقت وزارة الداخلية على كل المرشحين، استنادا إلى مجموعة من المعايير من بينها العمر والسجل الجنائي.
وترشّح 284 شخصا موزعون على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة، وسيعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين في المجلس.
وخلال نهار السبت، انسحب قرابة 101 من المرشحين أي أكثر من الثلث من السباق، بحسب التلفزيون القطري الرسمي، لدعم مرشحين آخرين في دوائرهم.
بعدها، ما زال 183 مرشحا يتنافسون على المقاعد الثلاثين.
ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.
وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
وقال ناخب رفض الكشف عن اسمه إنه نظرا لوجود عدد قليل من المرشحين في منطقتهم "من الواضح للغاية" لمن سيقومون بالتصويت.
وأضاف "إنها لا تزال عملية جديدة ونحن نحاول معرفة ماذا يعني الأمر حقا بالنسبة لنا".
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين العام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.
ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرّة، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
واقترح مراقبون أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الأعضاء الخمسة عشر الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.
وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج وكذلك "إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل".
وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى توافق غالبية كبيرة جدا من الأعضاء لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.
اقرأ/ي أيضًا | مصر وقطر تعلنان التوصل إلى اتفاق بشأن "عدة مسائل"
التعليقات