حمّلت اللجنة التحضيرية للمظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في العراق، اليوم، السبت، رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، مسؤولية أحداث العنف في العاصمة بغداد.
من جانبه، قرّر الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق عليا بمشاركة "الحشد الشعبي"، للوقوف على ملابسات المواجهات التي اندلعت بين قوات الأمن وأنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات، أمس الجمعة.
والجمعة، شهدت بغداد مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين ضد النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث أصيب خلالها 125 شخصا بينهم 27 من أفراد الأمن، وفق وزارة الصحة العراقية.
فيما قال مصدر طبي عراقي، مفضلا عدم نشر اسمه، إن المواجهات تجددت مساء الجمعة، ما أسفر عن مقتل متظاهر، وإصابة 15 آخرين، فضلا عن 30 من أفراد الأمن.
وقالت اللجنة التحضيرية للمظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات، في بيان، إن "ما حصل من تزوير في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بإشراف الكاظمي، قد لاقى رفضا شعبيا بمختلف الفعاليات من اعتصامات وتظاهرات سلمية، ومنها تظاهرات أمس في تسع محافظات بالبلاد".
وأضافت: "غير أن المتورطين بالتزوير ومن يقف خلفهم لم يستمعوا إلى صوت الحق بل وتمادوا ضد التظاهر السلمي بإعطاء الأوامر لإطلاق النار الحي تجاه المحتجين العزل في بغداد".
وحمّلت اللجنة "الكاظمي وقائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، وقائد حماية المنطقة الخضراء اللواء الركن حامد الزهيري، المسؤولية المباشرة لسقوط العشرات من الضحايا والجرحى جراء تعاملهم الوحشي مع المحتجين".
اقرأ/ي أيضًا | مقتل متظاهر في مواجهات مع قوات الأمن في بغداد
ولم يصدر أي تعليق فوري من السطات العراقية حول بيان اللجنة، غير أن الكاظمي أمر في وقت سابق السبت، بالتحقيق في استخدام قوات الأمن للرصاص الحي ضد المتظاهرين على نتائج الانتخابات.
ويحتج المتظاهرون، ومعظمهم من أنصار فصائل شيعية مسلحة على النتائج الأولية للانتخابات، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث يقولون إنها "مفبركة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا.
والأسبوع الماضي، بدأت مفوضية الانتخابات، إعادة فرز أصوات 2000 محطة (مكتب) انتخابية استجابة لنحو 1400 طعن مقدم من المرشحين والكتل السياسية.
وتقول المفوضية، في بياناتها اليومية، إن نتائج الفرز اليدوي متطابقة تماما مع النتائج الإلكترونية في المحطات التي استكملت فرز الأصوات فيها يدويا، دون إعلان النتائج النهائية.
وقالت قيادة العمليات العراقية المشتركة، في بيان صدر فجر اليوم، إن "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا، ضمّت في عضويتها أمن ‘الحشد الشعبي‘، للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات أمس الجمعة، المصادف الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري".
وأضافت: "باشرت اللجنة تحقيقاتها فور صدور الأمر، للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية"، متعهدة بـ"تقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية".
وأكدت وصول توجيهات من الكاظمي بـ"تعويض الضحايا، وقرر القيام شخصيًا بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق".
يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في محيط المنطقة الخضراء، فيما يستعد المتظاهرون من أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات لتشييع أحد قتلى تظاهرات أمس الجمعة، عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط بعد ظهر اليوم السبت، بمشاركة زعامات فصائل مسلحة.
وتشهد العاصمة العراقية، منذ صباح اليوم، تكثيفًا للإجراءات الأمنية، وسط توقعات باستمرار التوتر قرب المنطقة الخضراء بعد صدامات الجمعة. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات مكافحة الشغب انتشرت بكثافة عند جميع مداخل المنطقة الخضراء، فضلاً عن انتشار قوات من الجيش والشرطة في مناطق العلاوي والحارثية والصالحية والسعدون والقادسية والكرادة القريبة من المنطقة الحكومية.
التعليقات