دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، الإثنين، إلى تكوين "جبهة ثورية" واسعة "لإسقاط الانقلاب"، مؤكدًا أنه ليس جزءًا من أي تسوية سياسية في البلاد، كما شدد على ضرورة "تنوّع تكتيكات المقاومة السلمية" و"ضرورة تكامل أدوار قوى الثورة الملتفة حول مقاومة وإسقاط الانقلابيين"، بينما نفذت كوادر طبية سودانية وقفات احتجاجية في عدد من المستشفيات الحكومية بالعاصمة والولايات، للمطالبة بالحكم المدني، فيما دعت الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح كل المعتقلين في البلاد منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان: "ندعو لتكوين جبهة ثورية واسعة لإسقاط انقلاب المجلس العسكري وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية من قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها الواضحة، لا تفاوض... لا مساومة... لا شراكة".
ونفى التجمع أن يكون شارك في اجتماع قوي إعلان الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، أمس الأحد، بغرض تكوين "جبهة وطنية واسعة لمواجهة الانقلاب".
وأضاف: "لسنا جزءا من أي دعوات للتسوية أو العودة للوراء، بل نعتبرها خيانة للثورة والشعب".
وكانت "قوى إعلان الحرية والتغيير" أعلنت الأحد، عن اتفاق 24 حزب سياسي وتنظيم مدني من بينهم "تجمع المهنيين"، على تكوين "جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب".
وأكدت القوى في بيان على التمسك بنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة مع المجلس العسكري المنحل في أغسطس 2019.
احتجاجات في مستشفيات
وشملت الوقفات الاحتجاجية، مستشفيات "إبراهيم مالك"، بالعاصمة الخرطوم، و"أمدرمان التعليمي" غربي العاصمة، و"بحري" شمالي العاصمة، و"كسلا" شرقي البلاد، وفق لجنة صيادلة السودان المركزية.
ورفع المحتجون، لافتات مكتوب عليها، "الردة مستحيلة"، "لا شراكة، لا تفاوض، لا تسوية"، "مدنية خيار الشعب"، "حكومة مدنية... أو ثورة أبدية".
وذكرت اللجنة في بيان، أن الوقفات الاحتجاجية تأتي "استكمالا للحراك الثوري الرفض للانقلاب العسكري والعنف ضد المدنيين والثوار، وبلوغ حكم مدني خالص، بالإضافة للانتهاكات المستمرة على المرافق الصحية والفرق الميدانية".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، إقدام قوة أمنية على اقتحام مستشفى حكومي ومنع دخول كوادره الطبية.
وأعلنت "تنسيقية الكوادر الطبية" في بيان، في وقت سابق الإثنين، تنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات بالخرطوم وعدة ولايات، للمطالبة بالحكم المدني ورفض "الانقلاب العسكري".
وأفادت لجنة أطباء السودان في بيان سابق الإثنين، بـ"ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات السودان إلى 23 إثر وفاة متظاهر متأثرا بإصابته بالرصاص في تظاهرات 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
من جانبها، دعت الأمم المتحدة الإثنين، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين في السودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، معربة عن "قلقها العميق بشأن الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن في فض المظاهرات التي شهدتها مدن سودانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
والسبت، شارك آلاف السودانيين في مظاهرات بأحياء العاصمة الخرطوم وعدة ولايات أخرى، للمطالبة بالحكم المدني وأعربوا عن رفضهم لإجراء ات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام: "أريد أن أعبر عن قلقنا العميق بشأن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين في السودان خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف: "نحن علي دراية بأن المتظاهرين تمت مقابلتهم باستخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن ورأينا تقارير بشأن مقتل 7 مدنيين سودانيين في هذه المظاهرات، ولذلك نريد أن نضمن أن تكون حرية التعبير، وهي أحد شعارات الثورة في السودان، قد تم المحافظة عليها وحمايتها".
وقالت الشرطة السودانية في بيان السبت، إنها مارست "أقصى درجات ضبط النفس" خلال تعاملها مع المتظاهرين.
وردا علي أسئلة الصحافيين بشأن مداهمة السلطات السودانية منزل مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم المسلمي الكباشي واعتقاله، أمس الأحد، قال حق: "نحن نعتقد بقوة أن الصحافيين الذين يبعثون تقاريرهم من الميدان في السودان لا ينبغي اعتقالهم أو التضييق عليهم. يجب إطلاق سراح كل المعتقلين في هذا البلد منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بما في ذلك الصحافيين".
"ضرورة تنوّع تكتيكات المقاومة السلمية وتكامل أدوار قوى الثورة"
في السياق، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان آخر إن "معركة شعبنا مع الانقلابيين هي ذاتها معركته الأخيرة والمؤجلة مع قوى القهر والاستغلال، وهذا يستوجب التعاطي الإيجابي مع أمرين: الأول تنوع تكتيكات المقاومة السلمية، وذلك بهدف رفع درجة تأثيرها وكذلك تفادي استهلاك الطاقة الثورية في شكل واحد أو أشكال محدودة للنضال".
أما الأمر الثاني، وفق التجمع، هو "ضرورة تكامل أدوار قوى الثورة الملتفة حول مقاومة وإسقاط الانقلابيين تحت شعارات ’لاتفاوض، لا مساومة، لاشراكة’، فأداوات المقاومة تتطلب تضافر مجهودات لجان المقاومة الميدانية، والأجسام والكيانات المهنية، والجهات الإعلامية، والجاليات السودانية بالخارج، وكل من له قنوات لمخاطبة المجتمع الدولي، كما تحتاج لأكثر من آلية لتنفيذها، كل بما يليه، وفي إطار التنسيق والتعاون ومزاوجة الجهود".
وأضاف التجمع أن "هذه القائمة الطويلة من الأدوات وغيرها لا يمكن إدارتها بنجاح وضمان أكبر عائد من ورائها إلا بتنسيقها معا ضمن جبهة مقاومة وطنية واسعة، وليس بالعمل على بعضها بمعزل عن البعض الآخر. ندعو كل قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها للعمل على بناء هذه الجبهة كأولوية واجبة لدفع العمل المقاوم وتعزيز فعاليته ولقطع طريق المساومة وأوهام العودة للوراء".
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها انقلابا عسكريا.
ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يزعم البرهان أن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وأنه اتخذ إجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
التعليقات