تظاهر آلاف السودانيين، الإثنين، في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بـ"التحول الديمقراطي المدني"، ورفضا لـ"الانقلاب العسكري"، فيما أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين بالقرب من القصر الرئاسيّ.
وشارك الآلاف في احتجاجات بمناطق مختلفة في الخرطوم، فيما شارك مئات آخرون في مدن أخرى، تنديدا بقرارات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.
وأظهرت مشاهد مصورة من موقف مواصلات "جاكسون" الرئيسي وسط العاصمة، حمْل المحتجين للأعلام الوطنية وهم يتوجهون صوب القصر الرئاسي.
وانطلقت تظاهرة احتجاجية ثانية من شارع الحرية وسط الخرطوم نحو القصر الرئاسي.
كما نشرت صفحة "لجان مقاومة الخرطوم بحري" بثا لحشد في منطقة الشعبية بالمدينة، يحمل لافتة عليها عبارة "الردة مستحيلة".
وفي حي دار السلام أمبدة خرج محتجون رفضا لـ"الانقلاب"، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "حرية وسلام وعدالة".
وفي مدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور، خرج محتجون للمطالبة بمدنية الدولة، ورفعوا لافتة كتب عليها: "لجان مقاومة نيالا – موكب 13 ديسمبر لدعم التحول المدني الديمقراطي".
وشهدت مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، احتجاجات مماثلة ورفعوا لافتات كتب عليها شعارات منها:" العسكر للثكنات".
وفي مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، خرج العشرات رافعين الأعلام الوطنية على الدراجات النارية ولافتات كتب عليها: "الثورة ثورة شعب... السلطة سلطة شعب"
كما خرج محتجون في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق، للمطالبة بـ"القصاص لشهداء الثورة السودانية"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول".
وجاءت هذه التظاهرات بدعوة من "لجان مقاومة الخرطوم"، أمس الأحد، التي قالت إن هذه المواكب ستتوجه إلى القصر الرئاسي بالعاصمة.
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أبدت الولايات المتحدة، ترحيبها بـ"التزام" الحكومة السودانية بحماية المتظاهرين الرافضين لإجراءات البرهان.
ويشهد السودان، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
وشارك عشرات السودانيين، أمس الأحد، في وقفات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، تنديدا بـ"الانقلاب السياسي والعسكري".
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عبر موقعها الإلكترونيّ، عن مصادر سودانية، قولها، أمس الأحد، إن حمدوك قلق جدا من الموقف الرافض اتفاقه، من قوى إعلان الحرية والتغيير ومن الشارع عامة، وإنه اقترح، مع شخصيات أخرى، صياغة ميثاق سياسي جديد يعرض على المكون العسكري والقوى السياسية، بما في ذلك "الحرية والتغيير"، للتوقيع عليه، يلبي بعضا من مطالبها، عقب الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن حمدوك يسعى إلى الحصول على أكبر دعم سياسي، قبيل تشكيل حكومته الجديدة من كفاءات مستقلة، بحسب نص اتفاقه مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وذكرت المصادر ذاتها أن أهم ما في الميثاق الجديد هو "إعادة تشكيل مجلس السيادة، وتسليم رئاسة المجلس للمدنيين في حدود منتصف العام المقبل".
اقرأ/ي أيضًا | السودان: تحرّك لحمدوك لتوحيد القوى المدنيّة والحراك يتواصل
التعليقات