توقع البنك الدولي اليوم، الخميس، أن الغزو الروسي لأوكرانيا من شأنه أن يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمات في الدول الأفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب.
وفي آخر تحديث لتوقّعاته حيال النمو في المنطقة، قال تقرير للبنك الدولي إنّ "الضغوط التضخمية" التي أحدثها وباء كورونا "من المرجّح أن تتفاقم" بسبب حرب روسيا ضد جارتها.
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، في التقرير أن "تهديد متحورات كورونا لا يزال قائما، لكن الحرب في أوكرانيا قد ضاعفت المخاطر، خاصة بالنسبة للفقراء".
وكان رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، حذّر الأسبوع الحالي من أنّ الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت بالفعل بسلسلة من ردود الفعل في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتفاقم الفقر والجوع.
وبحسب التقرير الصادر اليوم، فقد يكون لارتفاع أسعار المواد الغذائية "آثار بعيدة المدى تتجاوز زيادة انعدام الأمن الغذائي"، مشيرا إلى أنه "تاريخيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ساهمت الزيادات في أسعار الخبز بحدوث اضطرابات اجتماعية وصراعات".
وتابع أن "هذا الارتباط بين أسعار الغذاء والنزاع وانخفاض النمو، يشكل مصدر قلق خطير حيال حدوث أزمة إنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والعنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتعد أوكرانيا مصدرا رئيسيًا للحبوب، بينما تعد روسيا منتجا رئيسيا للطاقة والأسمدة اللازمة للزراعة. وتعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير على إمدادات القمح من كلا البلدين.
ويتوقّع التقرير أن يصل معدل التضخم في دول الخليج الغنية بالنفط إلى 3% هذا العام مقارنة بـ 1.2% في 2021، ويرتفع إلى 3.7% في البلدان المستوردة للنفط من 1.4% العام الماضي.
وقال التقرير إنه "بالنسبة لبعض مستوردي النفط، سيكون من الصعب الحفاظ على الدعم المقدّم للمواد الغذائية بسبب الموارد المحدودة"، في حين أن "ارتفاع أسعار النفط قد يؤخر الإصلاحات".
اقرأ/ي أيضًا | البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصادات الآسيوية
رغم ذلك، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في المنطقة 5.2% في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016.
وأوضح كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، دانييل ليدرمان، أن "المنطقة بأسرها تنتعش بفضل النفط"، والأداء الاقتصادي فيها "أفضل" من أي منطقة أخرى في العالم. ومع ذلك، فإن هذا النمو، وإن تحقّق بالفعل، فهو "غير كاف ومتفاوت"، بحسب الخبير.
وأضاف ليدرمان أنه "غير كاف لأن عددا كبيرا من الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيظل فقيرا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان عليه في عام 2019 عشية (تفشي) الوباء".
وتابع أنه "متفاوت لأن الاقتصادات الأسرع (تعافيا) في عام 2022 من المتوقع أن تكون الدول مصدّرة للنفط، بينما من المتوقع أن يعاني مستوردو النفط".
التعليقات