أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان، اليوم الإثنين، مقاطعته للحوار الذي دعا إليه كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) لحل الأزمة السياسية في البلاد والمقرر أن تنطلق يوم الأربعاء المقبل.
وأفاد بيان صادر عن التحالف وهو التكتل السياسي المدني المعارض الرئيسي في البلاد، بأنه "تلقت قوى الحرية والتغيير دعوة من الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد") لاجتماع فني يوم الأربعاء المقبل، بحضور أطراف عسكرية ومدنية، وقد نقلت القوى اعتذارها عن حضور الاجتماع".
وأرجع البيان الاعتذار إلى أن الحوار "لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية المتمثلة في انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي يجب أن تؤدي أي عملية سياسية لإنهائه بصورة كاملة وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية".
وأكد القيادي بالتحالف، الواثق البرير، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، عدم المشاركة لعدم اكتمال الظروف المؤاتية للحوار من "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف العنف ضد المتظاهرين".
وتزامن ذلك مع إطلاق قوات الشرطة، حسبما روى شهود عيان، قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين خرجوا إلى الشارع مطالبين بالحكم المدني في منطقة بري شرق العاصمة ومدينة أم درمان غربها.
والحرية والتغيير هو التحالف الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق، عمر البشير، من سدة الحكم، في نيسان/ أبريل 2019، بعد حكم استمر لثلاثة عقود.
وعقب الإطاحة بالبشير وقع تحالف الحرية والتغيير اتفاقا مع الجيش لإدارة فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، على أن تجرى انتخابات عامة بعدها. لكن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قطع الطريق على ذلك في تشرين الأول/ أكتوبر عندما نفذ انقلابا عسكريا أطاح فيه بالمدنيين من مؤسسات الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
ومنذ ذلك الحين يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 99 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
ودفع هذا الوضع كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، ومنظمة "إيغاد" إلى الدعوة إلى حار سياسي حتى لا ينهار السودان تماما "على الصعيدين السياسي والأمني". ويقول البرهان إنه يؤيّد إجراء حوار من أجل إعادة إطلاق المسار الديمقراطي.
وكان البرهان قد قرر، الأسبوع الماضي، رفع حالة الطوارئ التي فرضها في البلاد عقب الانقلاب العسكري، وأرجع بيان صادر عن مجلس السيادة الحاكم هذا القرار إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".
والسبت، رحب خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أداما دينغ، في الخرطوم، بهذا القرار لكنه ندد بـ"مأساة" حملة القمع التي أدت إلى مقتل 99 متظاهرا منذ بداية الانقلاب العسكري، داعيا إلى محاكمة الجناة واتخاذ تدابير "ملموسة وشجاعة".
التعليقات