أجلت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، موعد البت في دعوى حل البرلمان إلى 30 أغسطس/آب الجاري، في حين انطلق في بغداد اجتماع الحوار الوطني الذي دعت إليه الحكومة لحل الأزمة السياسية في غياب التيار الصدري.
وقدم التيار الصدري دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد الرئاسات الثلاث، الجمهورية والوزراء والبرلمان يطالب فيها بحل البرلمان.
وعقدت المحكمة الاتحادية جلسة للنظر في دعوى مرفوعة أمامها للبت في حل مجلس النواب، بعدما رفض مجلس القضاء الأعلى النظر في طلب رئيس "التيار الصدري" حل البرلمان.
وقال مجلس القضاء الأعلى إنه "لا يمتلك هذه الصلاحية"، مشيرا إلى أن مهامه ليس من بينها صلاحية تجيز التدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأظهرت وثيقة الدعوى التي قدمها القيادي في التيار نصار الربيعي، المطالبة بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفق أحكام المادة 64 من الدستور العراقي.
وقال صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري إن المظاهرات الحالية هي ضد برلمان معطل لا يستطيع سن قوانين خدمية، ولم يراع المهل الدستورية لتشكيل الحكومة.
وأشار العراقي إلى أن الإطار التنسيقي يصف مظاهرات أنصاره بأنها دستورية وتسعى لدعم الدولة، فيما يعتبر تحرك التيار الصدري غير دستوري، وفق تعبيره.
يأتي ذلك، فيما أعلنت وكالة الأنباء العراقية بدء اجتماع قادة الكتل السياسية في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسط مقاطعة التيار الصدري.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء إن بعض قيادات الصف الأول للقوى السياسية جميعا ستحضر الاجتماع باستثناء التيار الصدري.
من جهته، قال المكتب الخاص لزعيم التيار مقتدى الصدر، إن التيار لن يشترك في الحوار الذي دعا إليه الكاظمي بطريق مباشر أو غير مباشر.
وكان الكاظمي قد طالب الكتل السياسية بتحمل مسؤولياتها واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات من أجل مصلحة العراق ومستقبله.
على صعيد آخر، أعلن مقتدى الصدر تأجيل مظاهرات السبت المقبل حتى إشعار آخر، مع الإبقاء على الاعتصام حتى تحقيق المطالب.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر إنه يعلن تأجيل موعد مظاهرات السبت، وذلك ليُفشل ما سماها المخططات الخبيثة التي تراهن على "الحرب الأهلية".
وأكد أن الشعب سيستمر في اعتصامه حتى تحقيق مطالبه، كما طالب بالمحافظة على سلمية الاحتجاجات، حسب قوله.
التعليقات