ترسيم الحدود البحرية: لبنان يتسلّم الصيغة النهائية للمقترَح الأميركي "خلال ساعات"

أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم، الأحد، أن الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوشستين، سيرسل "صيغة نهائية" لمسودة اتفاق "خلال الساعات القليلة المقبلة"، موضحة أنه "أنهى جولات النقاش حول ترسيم الحدود البحرية" بين بيروت وتل أبيب.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس، ميشال عون، "تلقى اتصالا من الوسيط الأميركي، آموس هوشستين، أطلعه خلاله على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية، مؤكدا أن جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن "الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح الوسيط الأميركي بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب"، وأضافت أن "الرئيس عون أطلع من نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، على تفاصيل المناقشات مع الوسيط الأميركي خلال الأيام الثلاثة الماضية".

وسلّم الوسيط الأمريكي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كلا من لبنان وإسرائيل مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلا أن الطرفين أبديا ملاحظات عليها.

وفي وقت سابق، اليوم، صرّح مصدر لبناني مطلع على المحادثات غير المباشرة الجارية عبر الوسيط الأميركي، آموس هوشستين، لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بأن "المفاوضات لا تزال جارية"، وذلك في أعقاب إعلان شركة "إنرجيان" المشغلة لحقل "كاريش"، ربط منصة الحقل الواقع بالبحر المتوسط، بشبكة الغاز الإسرائيلية، والبدء في ضخ الغاز من الساحل إلى المنصة لاختبار الأنابيب.

وأكد المصدر اللبناني الذي تحدث لوكالة "فرانس برس" ووصفته الوكالة بأنه "مطلع على المفاوضات"، أن الوسيط الأميركي، هوشستين، أبلغ السلطات اللبنانية بأن ما يجري في "كاريش" هو "اختبار عكسي". وشدد على أن "المفاوضات لا تزال مستمرة" إذ يجري الوسيط الأميركي لقاءات مستمرة مع الطرفين.

وأشار المصدر إلى أن الفريق اللبناني سيجري لقاء عبر تقنية الفيديو مع الوسيط الأميركي، اليوم، الأحد، علما بأن إسرائيل كانت قدر رفضت، الأسبوع الماضي، تعديلات لبنان على النص الأميركي المقترح لاتفاق لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، في مرحلة حاسمة من المفاوضات.

وقالت شركة "إنرجيان"، في وقت سابق، اليوم، إنه "بعد الحصول على موافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية لبدء إجراء اختبارات معينة، بدأ تدفق الغاز من الشاطئ" إلى منصة تفريغ تخزين الإنتاج العائم في "كاريش". وبحسب الشركة الأميركية التي منحت رخصة تشغيل الحقل، فإن الاختبارات التي تستغرق عدة أسابيع بمثابة "خطوة مهمة" نحو استخراج الغاز من حقل "كاريش".

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر إسرائيلية رفيعة قولها، إن إسرائيل أبلغت لبنان عبر المبعوث الأميركي، أن ضخ الغاز جزء مهم من عملية تشغيل الحفارة (المنصة) وليس بداية إنتاج الغاز.

ويأتي ذلك في أعقاب تخوفات إسرائيلية من تصعيد عسكري، إثر تصريحات أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بأنه إذا بدأت إسرائيل باستخراج الغاز من حقل "كاريش"، قبل أن تحصل لبنان على حقوقها الاقتصادية في المنطقة المتنازع عليها في البحر المتوسط، من خلال اتفاق ترسيم حدود، فإن هذا سيعتبر تجاوزا لخط أحمر، وسيؤدي إلى رد فعل.

وذكر "واللا" أن "منصة الغاز في كاريش تقع جنوب الخط 23 حيث تمر الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان وفق مسودة الاتفاق"، وأضاف أنه "خلال المفاوضات، طالب اللبنانيون بالخط 29 - وهو خط جنوبي أكثر بكثير من شأنه أن يضع المنصة في منطقة النزاع بين البلدين"

وبحسب موقع "واللا" فإن "التخوف هو أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية اللبنانية، فإن الأمم المتحدة ستحدد الخط 29 كموقف رسمي لها، الأمر الذي سيجعل منصة ‘كاريش‘ محل خلاف"؛ علما بأن إسرائيل لطالما ادعت وقوع كامل حقل كاريش ضمن حدودها البحرية الخالصة، وأنه ليس خاضعا للتفاوض في محادثات الحدود البحرية غير المباشرة مع لبنان، والتي تتم بوساطة أميركية.

وذكر مسؤول إسرائيلي مطلع أن "بدء استخراج الغاز من حقل ‘كاريش‘ كان مقررا قبل شهر، إلا أن صعوبات لوجستية منعتنا من ذلك، وذلك غير متعلق بالأمن أو المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان" حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11").

وكانت إسرائيل قد رحبت بالشروط التي وضعها الوسيط الأميركي، وقالت إنها ستخضع لمراجعة قانونية لكنها لم تعط ما يشير إلى أنها تسعى إلى تغييرات جوهرية. وقدم لبنان رده على اقتراح واشنطن الثلاثاء. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس السبت، أن لباريس "مساهمة واضحة في الوساطة الأميركية".

وتنص شروط المسودة الأميركية التي تم تسريبها إلى الصحافة على خضوع حقل "كاريش" بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، في مقابل منح حقل "قانا" للبنان، علما بأن قسما منه يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين. وستحصل شركة "توتال" الفرنسية على رخصة إنتاج الغاز من حقل "قانا"، وستحصل إسرائيل على حصتها من إيراداته في المستقبل.

ورفضت إسرائيل بعد يومين التعديلات اللبنانية لمشروع الاتفاق الذي هاجمه زعيم المعارضة، بينامين نتنياهو، مهددا بعدم احترام أي اتفاق محتمل في حال عاد رئيسا للحكومة إثر الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

والأسبوع الماضي، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، للجيش الإسرائيلي، برفع حالة التأهب لمواجهة تصعيد عسكري محتمل مقابل حزب الله، بعدما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، رفض ملاحظات لبنان على المسودة الأميركية للاتفاق. وقال غانتس إن إسرائيل ستمضي قدما في خطط استخراج الغاز من "كاريش"، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، محذرا "حزب الله" من أن أي هجوم سيواجه ردا "حازما".