مذكرة تفاهم سعودي كويتي لتطوير حقل الدرة

وقعت السعودية والكويت من خلال شركتي "أرامكو لأعمال الخليج" و"الشركة الكويتية لنفط الخليج"، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين، بحسب ما جاء في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس، الأحد، عن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، ووزير النفط الكويتي، بدر الملا.

وذكر البيان أن التوقيع يأتي إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في مارس/ آذار الماضي، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة وتسريع الأعمال.

ويأتي تطوير الحقل تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها الرياض والكويت في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

وبتاريخ 21 آذار/ مارس 2022، اتفقت وزارتا الطاقة السعودية والنفط الكويتية في محضر الاجتماع الموقع بينهما، على العمل لاستغلال الحقل الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

وأكدت كل من السعودية والكويت حينها حقهما باستغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه.

وبعدها بأيام، طالبت إيران بما وصفته "حقها الاستثماري" في حقل الدرة للغاز الواقع في مياه الخليج العربي بين السعودية والكويت.

ولاحقا، قال وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، إن حقل الدرة للغاز هو موضوع ثلاثي بين الكويت والسعودية وإيران.

في حين اعتبرت طهران أنه "وفقا للضوابط والأعراف الدولية، فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث".

واعتبر أن اتفاق الرياض والكويت (الأسبوع الماضي) هو "خطوة مناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وسبق أن وجهت كل من السعودية والكويت دعوات إلى إيران للتفاوض بخصوص تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلبِ طهران تلك الدعوات، بحسب بيان سابق مشترك بين الرياض والكويت.

وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".

وحقل الدرة للغاز، سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، مناصفة بين الشريكين الكويتي والسعودي.