أعلن المتحدث باسم العملية السياسية النهائية في لسودان، خالد عمر يوسف، مساء الأحد، أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع نيسان/ أبريل المقبل، فيما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من الشهر ذاته.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده يوسف، عقب اجتماع في القصر الرئاسي بالخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وفي 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على "الإطاري" هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".
وفي مؤتمره الصحافي، قال يوسف: "الاجتماع حدد مواقيت زمنية نهائية، وتوقيع الاتفاق السياسي النهائي سيكون في 1 نيسان/ أبريل، وتوقيع الدستور الانتقالي في 6 نيسان/ أبريل، وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 نيسان/ أبريل".
وتابع: "الاجتماع اختار لجنة لصياغة الاتفاق السياسي النهائي من 11 شخصا، 9 من القوى المدنية وممثل من الجيش وآخر من الدعم السريع، و40 بالمئة من النساء".
وأضاف: "الاجتماع أمهل اللجنة حتى 27 آذار/ مارس الجاري، لإكمال الصياغة النهائية للاتفاق السياسي النهائي".
وتهدف العملية السياسية الجارية في السودان إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 آب/ أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: دعوة لانعقاد آلية سياسيّة لصياغة الاتفاق النهائيّ
التعليقات