دعت القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية، اليوم السبت، إلى وقف الحرب في غزة ورفضت تبرير التصرفات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على أنها "دفاع عن النفس"، كما دان البيان الختامي للقمة التي انعقدت في الرياض "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام
كما دعا البيان إلى كسر الحصار على غزة والسماح بدخول قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى القطاع ووقف صادرات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل. ورفض البيان توصيف "هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة"، داعيًا "جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل".
وأكّد قادة الدول العربية والإسلامية مطالبتهم بالتوصل إلى "حل شامل" يضمن وحدة غزة والضفة الغربية "أرضا لدولة فلسطينية"، على ما جاء في البيان الختامي المشترك في أعقاب الاجتماعات الطارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهر على قطاع غزة.
وجاء في البيان الختامي المشترك أنّ القمة "ترفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967".
وشدد البيان على "ضرورة كسر الحصار على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى القطاع"، مطالبًا مجلس الأمن بـ"اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
واعتبر البيان أن "التقاعس عن ذلك يعد تواطؤًا يتيح لتل أبيب الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا".
كما طالب البيان مجلس الأمن بـ"اتخاذ قرار فوري يدين تدمير تل أبيب الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي".
ودعا البيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الاحتلال المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وخلال مؤتمر صحافي مقتضب، أشاد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بـ"قوة" الموقف المدعوم من 57 دولة عربية وإسلامية. وقال "هذا قرار جيد جدا.. ربع عضوية الأمم المتحدة تقول لسياسات إسرائيل وأميركا لا". لكن القمة عجزت عن اتخاذ قرارات مباشرة ضد إسرائيل مثل طرد السفراء أو قطع النفط لتعكس الغضب الشعبي الكبير في العالمين العربي والإسلامي تجاه استمرار الحرب الدامية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكّد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن بلاده "تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني". وتابع "نحن على يقين بأن السبيل الوحيد لتأمين الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان".
أما الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي يقوم بأول زيارة إلى السعودية منذ توصل البلدين إلى اتفاق تقارب في آذار/مارس، فقد دعا الدول الإسلامية إلى تصنيف الجيش الإسرائيلي "منظمة إرهابية".
بدوره، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما يتعرض له الفلسطينيون هو "حرب إبادة". وأضاف أن "شعبنا يتعرض إلى حرب إبادة على يد آلة الحرب الإسرائيلية التي انتهكت الحرمات وتخطت الخطوط الحمراء في غزة".
وحذّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من توسع نطاق الحرب "مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها".
وقال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، "لا يجوز الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار بل علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف جريمة الحرب المتواصلة بحيث تظهر أيضا ثقل ووزن الدول الإسلامية".
وكان من المفترض أن تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت باكرا، السبت، عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي، السبت.
وأفاد دبلوماسيان عربيان بأن قرار الدمج جاء بعد عجز مندوبي دول الجامعة العربية عن التوصل لاتفاق حول بيان ختامي.
واقترحت بعض الدول، من بينها الجزائر ولبنان، مشروع قرار يتضمن تهديدا بقطع إمدادات النفط عن إسرائيل وحلفائها الغربيين وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تقيمها بعض الدول العربية مع إسرائيل، بحسب الدبلوماسيين.
لكن ثلاث دول عربية، من بينها الإمارات والبحرين، رفضت المقترح.
التعليقات