فتحت مراكز الاقتراع في البحرين أبوابها لانتخاب برلمان جديد، لكن غاب عن التصويت شخصيات معارضة بارزة، كثير منهم يقضون عقوبات مطولة خلف القضبان. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن تصويت السبت يجري في بيئة قمعية لا تفضي إلى انتخابات حرة.
وقبل وقت قصير من الانتخابات السابقة المماثلة في عام 2014، تم تعليق كتلة المعارضة الأكبر في البلاد، الوفاق، وسط حملة قمع للمعارضة.
في هذا الشهر فقط، احتجز ممثلو الادعاء واتهموا مشرعًا سابقًا بالتعبير عن نيته على تويتر بمقاطعة الانتخابات. وقال المدعون إن التغريدات سعت إلى "إعاقة العملية الديمقراطية".
وأعلنت النيابة العامة بالبحرين، الأربعاء الماضي في بيان، إحالة 5 أشخاص إلى المحاكمة، بتهم بينها "التأثير على سلامة الانتخابات، والدعوة للمقاطعة".
وأطلقت جمعية الوفاق المنحلة، عبر حسابها بـ"تويتر"، رسائل ومواد متلفزة تدعو لمقاطعة الانتخابات.
ووفق بيانات لجنة الانتخابات بالبحرين، فالعملية الانتخابية، تنطلق تحت إشراف قضائي كامل في 54 مركز اقتراع عام وفرعي، و40 دائرة انتخابية موزعين داخل المحافظات الأربعة، العاصمة والمحرق، والشمالية والجنوبية.
ويحق لأكثر من 365 ألف بحريني التصويت في الانتخابات النيابية، ونحو 286 ألفا في الانتخابات البلدية.
ويتنافس 293 مرشحا على 40 مقعدا للمجلس النيابي، فيما يتنافس 137 مرشحا على 30 مقعدا للمجالس البلدية. ويخوض نحو 20% من الإجمالي كمرشحين لجمعيات وتجمعات سياسية والباقي مستقلون.
ومن أبرز الكيانات السياسيات المشاركة: المنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) وجمعية الأصالة (سلفية)، وتجمع الوحدة الوطنية (سني).
وكانت قد قضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، مطلع الشهر الجاري، بالسجن المؤبد، على رئيس المعارضة، الشيخ علي سلمان، بعد أن وجهت له تهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية".
وكانت محكمة بحرينية قد برأت في حزيران/يونيو الماضي، زعيم حركة الوفاق التي حلها القضاء، لكن النيابة العامة استأنفت على هذا الحكم.
ويأتي ذلك، بعد أن قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017. وفرضت الدول الأربع حصارا اقتصاديا على قطر، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها، والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما منعت السعودية والإمارات والبحرين مواطنيها من السفر إلى قطر.
في الوقت الحالي، ينفذ سلمان الذي أوقف في العام 2014، عقوبة بالسجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة لإدانته بتهمة "التحريض" على "بعض طائفة من الناس" و"إهانة وزارة الداخلية".
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011، تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية. وشددت السلطات القضائية أحكامها بحق المعارضين.
التعليقات