منذ العام 2012: البحرين تسقط الجنسية عن 900 من مواطنيها

عبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الخميس، عن قلقها حيال محاكمة جماعية في البحرين والتي أسقطت الجنسية عن 138 شخصا هذا الأسبوع، مؤكدة أن هذه المحاكمة لم تحقق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، في قضية ما يسمى "حزب الله البحريني".

وقالت النيابة العامة في البحرين، إن المحكمة قضت يوم الثلاثاء بسجن 139 شخصا بتهم الإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم جميعا باستثناء واحد، في أحدث محاكمة جماعية يشهدها هذا البلد الخليجي، والذي قيل إنها تستخدم فيه هذه الأداة كأداة قمع.

وأفادت باشليه في بيان "هناك مخاوف كبيرة من أن إجراءات المحكمة لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مع ما ورد عن محاكمة عدد كبير من المتهمين غيابيا".

وأضافت إن "سحب الجنسية قد يكون له عواقب وخيمة على الحياة اليومية، بما في ذلك الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل".

وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظّمة العفو الدولي، لين معلوف، إنّه "مع هذه الأحكام الفاحشة، أظهرت سلطات البحرين مرّة أخرى تجاهلها التامّ للمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة".

وصرّحت أنّ "محاكمة اليوم تسخر من العدالة، وتؤكد وجود نمط مقلق من الإدانات بعد محاكمة جماعيّة جائرة في البحرين".

وأكدت أن هذه المحاكمة "توضح كيف تعتمد سلطات البحرين بشكل متزايد على إلغاء الجنسية كأداة للقمع، فقد تمّ تجريد حوالي 900 شخص من جنسيّتهم منذ العام 2012".