فشل "مجلس حقوق الإنسان"، التابع للأمم المتحدة، اليوم، الخميس، في تمديد تفويض الفريق الدولي المعني بالتحقيق في جرائم محتملة باليمن، لمدة عامين إضافيين.
ومشروع قرار التمديد تقدّمت به هولندا، وحصل على موافقة 18 دولة، مقابل اعتراض 21 دولة خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أنشأ مجلس حقوق الإنسان فريقًا من خبراء بارزين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي يرتكبها أطراف الصراع في اليمن، وتحديد المسؤولين، وانتهت ولاية الفريق بنهاية الشهر الماضي.
وفي تقاريرهم الأربعة التي نُشرت حتى الآن، وثق المحققون الدوليون انتهاكات القانون الدولي، بعضها يرقى إلى جرائم الحرب، ارتكبتها كل أطراف الصراع، بما في ذلك قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات وجماعة الحوثي.
من جهته، أكّد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، أن هناك حاجة "لإعمال مبدأ المحاسبة والتحقيق في وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن".
وجاءت تصريحات غوتيريش في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال دوجاريك "نعم، الأمين العام يؤكد أن هناك حاجة لإعمال مبدأ المحاسبة والتحقيق في وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هذا البلد"، وأضاف "نعلم بوضوح أن عدم صدور قرار التمديد اليوم يعود إلى الدول الأعضاء، ولديهم الحق في ذلك وهم يتحملون المسؤولية عن اتخاذ هكذا قرارات".
اقرأ/ي أيضًا | تدهور العملة يحرم ملايين اليمنيين من الغذاء
وتابع "أما نحن فسوف نستمر في الضغط من أجل إعمال مبدأ المحاسبة في اليمن، وهو البلد الذي شهد فيه مواطنوه مرات جرائم ضد الإنسانية".
التعليقات