أعلن صندوق النقد الدولي، يوم أول أمس الجمعة، على موافقته صرف شريحة قرض جديدة لتونس، تبلغ قيمتها 250 مليون دولار، فيما تُعمق الحكومة التونسية من ترسيخها لسياسات التقشف.
وهذه هي الدفعة الرابعة من برنامج القرض الذي طلبته تونس (2.8 مليارات دولار) من صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2016، بهدف إجراء تونس لإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة.
ورفعت تونس أسعار الوقود كاستجابة لطلبات صندوق النقض الذي اشترط تقديمه الشريحة الحالية من المبلغ بقيام الحكومة التونسية بإجراءات مماثلة.
وتحاول الحكومة التونسية اقتطاع نسبة أجور القطاع العام من الناتج المحلي القومي وتخفيضها لـ12.5% بعد أن كانت 15%، عن طريق تقديم "الاستقالات" الطوعية، إلّا أن معظم موظفي القطاع العام لن يقبلوا بحل وسط كهذا بسبب نسب البطالة المرتفع بالبلاد.
وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في الثورة الشعبية عام 2011، ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات في خفض عجز الموازنة.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: لن نلغي الحج... سنشارك
التعليقات