تونس: البرلمان يرفض منح الثقة للحكومة ومفاوضات لتكليف جديد

صوّت البرلمان التّونسيّ ليل أمس، الجمعة، على قرار برفض منح الثّقة للحكومة الّتي طرح تشكيلتها رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، بواقع 72 نائبًا مع تشكيل الحكومة، و134 ضدّ منح الثّقة لها، فيما تحفّظ ثلاثة نوّاب آخرين.

ويعني رفض النّواب التّونسيّين منح الثّقة للحكومة إعادة إطلاق مفاوضات شاقّة لتشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعيّة، إذ ستكون لرئيس البلاد، قيس سعيّد، عشرة أيّام لاختيار شخصيّة جديدة يُكلّفها تشكيل حكومة تكون مقبولة من المجلس.

وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حال عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

ورشّحت النهضة، الحزب الأوّل في البرلمان (52 مقعدًا من مجموع 217)، الجملي في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت وقدّمته على أنّه شخصيّة مستقلّة لتشكيل حكومة طرحها بدون إشراك الأحزاب، في 2 كانون الثاني/ يناير، وتتكون من 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

وفي وقت سابق، قدّم الجملي في كلمته أمام النواب فريق عمله وبرنامجه، وقال "اختيارنا للفريق الحكومي كان صادقا ووفق منهجيّة موضوعيّة ولن نتردّد في الإصلاح إذا تبيّن أنّ هنالك خطأً في اختيار أحد الأعضاء".

وجدّد تأكيده على أنّ "الفريق الحكومي يتكوّن من كفاءات مستقلّة ومنفتحة على كلّ الأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني"، لكنّ التشكيلة واجهت في المقابل انتقادات شديدة من الأحزاب السياسية.

وقد جدد مجلس شورى النهضة ليلة الخميس-الجمعة تأكيده على دعم حكومة الجملي ودعا كل الكتل البرلمانية للتصويت لها.

وفي المقابل حزب "قلب تونس"، ثاني أكبر الكتل البرلمانية (38 نائبا) قرر الخميس أنه لن يصوت للحكومة المرشحة "لعدم استقلالية معظم الوزراء المقترحين عكس ما أعلن عنه رئيس الحكومة المكلّف ولعدم تحييد وزارات السيادة".

كما أعلن رئيس حزب التيار الديموقراطي (22 نائبا) الأربعاء أن كتلته البرلمانية "لن تصوت للنهضة".

عنونت صحيفة "الشروق" اليومية الجمعة افتتاحيتها "اليوم امتحان نيل ثقة البرلمان، حكومة الجملي تمرّ...لا تمرّ"، ولفتت صحيفة "المغرب" إلى أن "السيناريوهات ممكنة وكل الفرضيات تبقى قائمة" إلى لحظة التصويت.

بدورها اعتبرت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، "ترشيح القاضي عماد الدرويش على رأس وزارة الدفاع، الترشيح الأكثر استفزازا". وأكدت في بيان أن الدرويش "هو إحدى أذرع" الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011 وقد "استعمله" في التضييق على الرابطة "ومنع هيئتها المديرة من النشاط".

كما رُشّح الناطق الرسمي السابق للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي سفيان السليتي، وزيرا للداخلية، يضاف إليه القاضي الهادي القديري المعين وزيرا للعدل.

كما طالت الانتقادات الحبيب الجملي (60 عاما)، لكونه كان كاتب الدولة السابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بقيادة حزب "النهضة" كتكنوقراط مستقلّ.

إلى ذلك، رأى مراقبون أنّ وزارات السيادة في التشكيلة الحكومية المقترحة مُنحت لشخصيّات مقربة من حزب "النهضة" وفي غالبيتهم قضاة كما أن القرار بتغيير بعض الأسماء من اجل نيل الثقة مؤشر على "غياب الجدية".

تمكنت تونس منذ ثورة 2011 والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، من تحقيق نجاحات في انتقالها الديموقراطي من الجانب السياسي، غير أن هذا النجاح يصطدم بواقع اقتصادي أقل ما يوصف بكونه صعب.

ركّز برنامج الجملي الذي قدمه في البرلمان على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وهي ملفات حارقة تنتظر حكومة بسند برلماني قوّي باستطاعتها الاستجابة للمطالب المعيشية للتونسيين.

وقال الجملي بهذا الصدد إنّ توجهه الأساسي هو "مكافحة الفقر والخصاصة وغلاء المعيشة... والتحكم في التوازنات المالية ودفع نسق النمو". كما قال إنّه سيتّخذ "إجراءات جريئة لدفع الاستثمار واسترجاع ثقة المستثمرين والنهوض بالقطاع الصناعي".

غير أن المؤشرات الاقتصادية لا تطمئن التونسيين، حيث لا تزال نسبة البطالة في مستوى 15.1 في المئة والتضخم 6.3 في المئة ونسبة النمو بحدود 1.4 في المئة بينما يبلغ العجز في الموازنة 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستقر نسبة الديون عند مستوى 74 في المئة وبلغت 7 في المئة في العام 2018 من حجم الناتج الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي الذي منح العام 2016 قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار لتونس صرف منها 1.6 مليار دولار على أربع سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة على أن يتم سداده اعتبارا من 2020.