دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، اليوم الجمعة، السلطات التونسية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف، في مقتل أحد المحتجين، خلال أحداث وقعت غربي البلاد، أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي.
وطالبت المنظمة في بيان صحافي، السلطات في تونس بـ"الإفراج عن المحتجزين الذين اعتقلوا بسبب التجمع أو التعبير السلمييْن، وتأمين تواصلهم مع المحامين، وتوفير ظروف احتجاز إنسانية لهم".
وفي 26 يناير الثاني الماضي، توفي شاب يُدعى ھیكل الراشدي، متأثرا بجراح أصيب بها إثر مواجهات وقعت قبلها بأيام مع قوات الأمن في مدينة سبيطلة بولاية القصرين غربي البلاد.
وفي أعقاب الحادثة، قال مساعد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بالقصرین، شوقي بوعزي، إن النيابة العامة أذنت بعرض جثة الراشدي، على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وفق تصريح لوكالة الأنباء الرسمية.
وأرجع تلك الخطوة إلى وجود روايتين للوفاة، إحداهما تقول إن الشاب سقط من سُلَّم (درج)، بينما تقول الثانية إنه أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع، فيما لم يصدر إعلان يحسم الأمر حتى مساء الجمعة.
في السياق ذاته، قال المدير بالإنابة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس"، إريك غولدستين، إن "التظاهرات انطلقت في جميع أنحاء تونس بسبب الغضب والاستياء المشروعَيْن من الظروف الاقتصادية السيئة"، حسب بيان المنظمة.
وطالب غولدستين الحكومة بردع من وصفهم "أعوان الشرطة الذين خرقوا القانون"، داعيا إلى "الحرص على الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر".
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، أكّد في 18 يناير الماضي أن السلطات أوقفت 630 متظاهرا على الأقل في مختلف أنحاء البلاد بتهمة "الشغب" خلال الاحتجاجات الأخيرة، موضحا أنّ المحتجزين تراوحت أعمارهم بين 13 و25 عاما.
فيما قالت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، الخميس، إن عدد الموقفين جراء الاحتجاجات بلغ 1680.
واتهمت "هيومن رايتس"، في بيانها اليوم، السلطات في تونس بـ"التقاعس عن الاستجابة لإجراء تحقيقات شفافة وموثوقة"، مؤكدة أنها "لم تحاسب أعوان الشرطة وقادة الوحدات المسؤولين عن استعمال القوة المفرطة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات التونسية بشأن بيان المنظمة الدولية، لكن الرئيس قيس سعيد أكد، في بيان الثلاثاء، أن "الحريات مضمونة في البلاد، ولا وجود لعلاقة عدائية بين رجال الأمن والمواطنين".
وأعرب سعيد عن ثقته بوعي الشعب التونسي، مشددا على ضرورة تحقيق مطالبه "في إطار التعايش السلمي بين السلطة والحرية، فلا وجود لأحد فوق القانون".
وشهدت تونس العاصمة وأحياء عدة، تظاهرات في يناير الماضي؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي ازدادت صعوبتها بسبب إجراءات فرضتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا.
وتزامنت تلك الاحتجاجات غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، في 14 يناير 2011، إثر ثورة شعبية شهدتها البلاد.
اقرأ/ي أيضًا | "هيومن رايتس ووتش" تطالب بالتحقيق في قصف فرنسي في مالي
التعليقات