حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة، قيس سعيّد، الذي يرى خبراء في الآونة الأخيرة، أنه يسير بالبلاد نحو "حكم فرديّ".
وذكر اتحاد الشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد في بيان أصدره اليوم، أن تعديل الدستور، شأن يخصّ جميع مكونات المجتمع، وأن احتكار الرئيس للتعديل، مرفوض وخطر على الديمقراطية.
وقال اتحاد الشغل إنه "ينبّه من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية".
واعتبر الاتحاد دستور البلاد "منطلقا ومرجعا رئيسا في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع"، مطالبا بـ "إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي"، على أن "تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود".
ورأى أن "تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية".
واعتبر الاتحاد أن احتكار سعيّد تعديل الدستور "خطر على الديمقراطية وعلى التشاركية "، مشددا على "أنّ لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية".
وجدّد الاتحاد مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات الوضع القائم في البلاد حالياً، والذي زادته الحالة الاستثنائية تعقيدا وتأزّما.
وطالب "اتحاد الشغل" بـ "حكومة تكرّس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهّداتها والتزاماتها واتفاقيّاتها مع الأطراف الاجتماعية".
ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، إذ قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
اقرأ/ي أيضًا | تونس... سعيّد نحو "حكم فرديّ"
التعليقات