وجه القضاء التونسي لرئيس البرلمان المنحلّ، راشد الغنوشي، دعوة للتحقيق على خلفية انعقاد جلسة برلمانية افتراضية، وفق ما أفاد المتحدث باسم الحزب، اليوم الجمعة.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب النهضة عماد الخميري، إنه "تم بالأمس توجيه الدعوة للتحقيق لراشد الغنوشي على خلفية انعقاد اعمال البرلمان" افتراضيا الأربعاء بعد قرار تجميد أعماله من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو الفائت.
وتابع الخميري أن "التحقيق يخص تهمة التآمر على أمن الدولة وهذه سابقة خطيرة".
وكان الرئيس التونسي، قد أعلن الأربعاء حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو 2021.
ولم يشارك الغنوشي في الجلسة الافتراضية، ولكن تمت دعوته "في إطار التحقيق مع 120 نائبا"، وفقا للخميري.
وجاء قرار سعيّد بحلّ البرلمان، إثر عقد أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي اجتماعا عبر الإنترنت الأربعاء، في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 تمّوز/ يوليو الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان.
وفتحت محكمة الاستئناف تحقيقا في الاجتماع الافتراضي للنواب، إثر طلب من وزيرة العدل ليلى جفّال، الأربعاء.
ومثّل هذا الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 120 نائبا تحدياّ للرئيس، قيس سعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان، وأقال رئيس الحكومة، واحتكر السلطات في البلاد في 25 تمّوز/ يوليو الفائت، ويمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.
ورفض الغنوشي، أمس الخميس، قرار سعيّد بحلّ البرلمان، وقال تعليقا على دعوة عدد من النواب للتحقيق: "نواب في البرلمان منتخبون يعاملون كأنهم إرهابيون. هذا أمر خطير".
اقرأ/ي أيضًا | سعيّد يحلّ البرلمان التونسيّ
التعليقات