انضمّ قاضيان تونسيان إلى ثلاثة آخرين مضربين عن الطعام منذ أسبوعيين، رفضا لأمر رئاسي أصدره رئيس البلاد، قيس سعيد، بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بحسب ما أعلنت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الأربعاء.
وانتقدت الجمعية في بيان، "تواصل انغلاق آفاق الحوار مع السلطة التنفيذية رغم المطالب المتكررة" بشأن إقالة القضاة الـ57.
وتابعت أنه إزاء هذا الوضع فإن "قاضيين آخرين (لم تذكر اسميهما) من بين القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء قد انضما، الثلاثاء، لإضراب الجوع مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام منذ 22 جوان (يونيو/ حزيران) 2022".
وجددت الجمعية الإعراب عن "تضامنها الكامل مع القضاة المضربين".
ودعت بقية القضاة إلى "مساندتهم ومرافقتهم في هذه الظروف الصعبة التي اختاروا أن يضعوا فيها أجسادهم ومصائرهم على المحك للدفاع على شرف وكرامة القضاء واستقلاليته ضد هيمنة السلطة التنفيذية."
والأحد، أعلنت جمعيات القضاة تعليقا مؤقتا لإضراب عن العمل ينفذه القضاة، ودعت السلطة التنفيذية إلى "فتح باب التفاوض من أجل حل للأزمة".
وأصدر سعيد، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا لتهم بينها "تعطيل تحقيقات" بملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وفي السادس من ذلك الشهر، بدأ معظم القضاة إضرابا مفتوحا عن العمل تشرف عليه "تنسيقية الهياكل القضائية"، وهي تضم جمعيات ونقابات للقضاة.
وأعلنت التنسيقية، الأربعاء، تدهور الوضع الصحي للقضاة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، جراء إضرابهم المتواصل عن الطعام.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول مطالب جمعيات القضاة، إلا أنها عادة ما تقول إنها ملتزمة باستقلالية القضاء.
وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو 2021 أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في 25 تموز/ يوليو الجاري، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وفي وقت سابق اليوم، أحال القضاء التونسي، رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، للتحقيق، بصفته متّهما في قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية.
وذكر راديو "موزاييك" أن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر استنطاق الغنوشي، بصفته متّهما في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية نماء تونس الخيرية".
وأضاف: "تولى أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني الثلاثاء، إعلام الغنوشي بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الاٍرهاب".
وأمس الثلاثاء، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي، و9 أشخاص آخرين.
جاء ذلك في إعلان من "المركزي" وقعه المحافظ مروان العباسي، موجه للبنوك والبريد التونسي نشر نسخة منه موقع "حقائق أون لاين" الخاص.
وأوضح الإعلان أن القرار صدر بعد طلب من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
اقرأ/ي أيضًا | تونس تجمد أرصدة مالية لقيادات بالنهضة بينها الغنوشي
التعليقات