استأنفت النيابة العامة في تونس الجمعة على قرار الإفراج عن المعارضة شيماء عيسى المحتجزة منذ شباط/فبراير بشبهة "التآمر على أمن الدولة"، ما يعني إبقاؤها موقوفة، بحسب ما أفاد محاموها.
وقرر قاض بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في وقت سابق الجمعة الإفراج عن شيماء عيسى المحتجزة بشبهة "التآمر على أمن الدولة"، لكن الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة أوقف تنفيذ هذا القرار، وفق المحامين.
وأوقفت شيماء عيسى (43 عاما) في 22 شباط/فبراير، وهي واحدة من قيادات جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الأبرز للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات منذ 25 تموز/يوليو 2021.
والناشطة من بين حوالي عشرين معارضا وصحافيا ورجل أعمال أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة "التآمر على أمن الدولة"، وقد وصف سعيّد الموقوفين بأنهم "إرهابيون".
واستُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، واستجوب البعض الآخر بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محامييهم.
وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ"قمع الأصوات الحرة".
في 16 حزيران/يونيو، اتهم زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي الرئيس سعيّد بالسعي لـ"تجريم" أي شكل من أشكال المعارضة، وجاءت تصريحاته قبل استجوابه في قطب مكافحة الإرهاب في إطار التحقيق بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
وفي السياق، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة، بحسب بيان.
كذلك، أعرب تورك للمسؤولين عن رغبته في الذهاب إلى تونس للقائهم، لكن وفقا لناطق باسم المفوضية، لم يحدد بعد أي موعد.
وقال تورك "من المقلق أن نرى تونس، البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل، يتراجع ويتخلى عن مكتسباته في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي".
وأضاف أن حملة القمع تمتد وأصبحت تستهدف الآن الصحافيين المستقلين "الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويمنعون من تأدية عملهم. أدعو تونس إلى تغيير مسارها".
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، استخدمت السلطات التونسية تشريعات غامضة الصياغة خمس مرات لاستجواب ستة صحافيين وتوقيفهم وإدانتهم، بحسب المفوضية السامية.
ومنذ تموز/يوليو 2021، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد صحافيين، بما فيها ملاحقات قضائية في محاكم مدنية وعسكرية.
ولفت البيان إلى أن "هناك سببا للاعتقاد بأن هذه الإجراءات بدأت لمواجهة الانتقادات العلنية لرئيس الجمهورية أو للسلطات".
وتتحدث المفوضية خصوصا عن التشريع الخاص بالأمن ومكافحة الإرهاب والمرسوم الرئاسي رقم 2022-54 بشأن الجرائم الإلكترونية "الذي يشمل أحكاما مبهمة" تُفرض بموجبها غرامات عقابية وأحكام سجن طويلة لنشر أخبار أو معلومات أو شائعات تعتبر كاذبة، وتعطي الصلاحية لمسؤولي إنفاذ القانون للوصول إلى أي نظام معلومات أو جهاز، لتفتيش وجمع البيانات المخزنة".
وفي مواجهة الإجراءات التي تمنع وسائل الإعلام من تغطية أحداث معينة، اعتبرت المفوضية أنه "يجب أن يكون الصحافيين قادرين على تأدية عملهم دون أي قيود غير مبررة".
وأضاف تورك "إسكات أصوات صحافيين، في جهد متضافر، يقوض الدور الحيوي لوسائل الإعلام المستقلة، مع تأثير مدمر على المجتمع برمّته".
وأطلق القضاء التونسي الخميس سراح الصحافي البارز زياد الهاني الذي أوقف قبل يومين بعدما انتقد مادة في قانون العقوبات تتعلّق بإهانة رئيس الدولة خلال بثّ إذاعي.
وفي أيار/مايو، تظاهر صحافيون تونسيون للتنديد بسياسة الحكومة "القمعية" التي تستخدم القضاء لترهيب وإخضاع وسائل الإعلام، على حدّ تعبيرهم.
التعليقات