بحث دولي: "الدولة الفلسطينية قابلة للبقاء شريطة توفير الامن لها ولاسرائيل"

قال تقرير دولي جديد صدر امس الاربعاء، ان دولة فلسطينية في المستقبل يمكن ان تكون قادرة على البقاء ولكن عليها ان توفر الأمن لمواطنيها وللاسرائيليين وتتطلب 33 مليار دولار من الاستثمارات الرأسمالية خلال سنواتها العشر الأولى.

ويطرح التقرير الذي أعدته مؤسسة "راند" خطة طموحة للفلسطينيين لتحقيق التقدم الاقتصادي ولكنه يرتكز على افتراض ان يتوصل الفلسطينيون الى اتفاق سلام مستقر أولا مع اسرائيل.

وقال روس انطوني أحد مؤلفي التقرير "الدولة الفلسطينية يمكن ان تنجح..ولكن لن يكون ذلك سهلا."

ومحور الخطة هو إقامة ممر يربط شمال الضفة الغربية بقطاع غزة لدعم قطار سريع يمتد طريقه 225 كيلومترا وطريق بري سريع وخط أنابيب مياه وشبكة طاقة وكابلات من الألياف البصرية لربط كل البلدات والمدن الكبرى في الدولة المستقبلية.

ويمكن ان ينقل خط السكك الحديدية الجديد الزوار الذين يدخلون فلسطين من خلال مطار دولي جديد يتصور إقامته في جنوب قطاع غزة الى أي مكان في الضفة الغربية خلال دقائق. وفي نفس الوقت سيوفر وسيلة سريعة وفعالة لنقل الصادرات من الضفة الغربية الى ميناء الدولة الجديدة في غزة.

غير ان كل شيء كما يقول مؤلفو التقرير يعتمد على الأمن.

وقال التقرير "ان نجاح دولة فلسطينية مستقلة لا يمكن تصوره في غياب السلام والأمن للفلسطينيين والاسرائيليين على السواء."

ويضيف "الدولة الفلسطينية المستقلة يجب ان تكون آمنة داخل حدودها وتوفر السلامة المعتادة لسكانها وتكون خالية من التخريب أو الاستغلال الأجنبي وليست خطرا على اسرائيل."

والتكلفة المتوقعة وهي 33 مليار دولار تمثل متوسطا سنويا يصل الى 670 دولار للفرد تعتبر مماثلة على نحو تقريبي لجهود بناء الدول الأخرى.

غير ان المؤلف المشارك ستيفن سيمون يقول "لا أحد يعرف ما الذي سيتكلفه ذلك حقا في نهاية الأمر."

ولم يشر التقرير الى بعض المشاكل الهائلة التي ستواجهها الدولة المستقبلية مثل الموارد المائية التي تنضب بسرعة والبنية التحتية المتداعية ومعدلات الفقر وقوة عمل متزايدة يعيش الكثير منها في بطالة وسكان يتزايد تعدادهم بسرعة.

ومن المتوقع ان يتضاعف عدد سكان الدولة الفلسطينية خلال 20 عاما مدعومين بتدفق 600 الف لاجيء من فلسطينيي الشتات. ويقول المؤلفون ان هذا النمو السكاني يمكن استيعابه على أفضل وجه في اماكن جديدة تربط المدن التاريخية بالقوس.

ويؤدي بناء قوس التنمية الى خلق ما يصل الى 160 الف وظيفة على مدى خمس سنوات كما سيخلق آلاف الوظائف الاخرى في الاعمال التجارية الجديدة التي ستقام على امتداد الممر.

ويقول مؤلفو التقرير ان احتمالات نجاح الفلسطينيين سيعززها تحقيق تواصل اراضي الدولة الفلسطينية وبقاء حدودها مفتوحة مع اسرائيل.

وهذا يتعارض مع جدار الفصل العنصري الذي يقام الآن بين اسرائيل والضفة الغربية واصرار اسرائيل على تكريس الاحتلال للمناطق التي تقوم عليها تكتلات استيطانية كبرى ستقسم أي دولة فلسطينية مستقبلية الى كانتونات منعزلة جغرافيا.

وفي إشارة الى تحد آخر كبير قال التقرير ان استقرار الدولة المستقبلية سيكون معرضا للأخطار اذا ما سمحت لفيض من اللاجئين الفلسطينيين بدخولها في سنواتها الأولى.

وقال التقرير "مثل تلك العودة من المرجح ان تغرق البنية التحتية والطاقة المؤسساتية لفلسطين."

واقترح التقرير فرض حصص هجرة سنوية لمنع "العودة الكاسحة والفوضوية الى فلسطين". غير ان كتاب التقرير اعترفوا بأن الحد من عودة اللاجئين يمكن ان يثير غضبا كبيرا ويخاطر بزعزعة الحكومة الفلسطينية الجديدة.