واشنطن تقرر إلزام محققي وكالات الاستخبارات بالالتزام باتفاقية جنيف لمكافحة التعذيب..

أمر الرئيس الأميركي جورج بوش بضرورة التزام جميع محققي وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي. أي) باتفاقية جنيف الدولية لمكافحة التعذيب. مع الإشارة إلى أن ذلك لم يلغ استخدام أساليب تحقيق خطيرة، علاوة على التعتيم على وسائل تعذيب أخرى.

وينص الأمر على إخضاع أساليب التحقيق مع المعتقلين استنادا إلى الفقرة الثالثة من بنود اتفاقية جنيف التي تحظر القتل والتعامل المهين، والتشويه، والأذى الجسدي المقصود، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وإخضاع الموقوفين لتجارب بيولوجية، أو أخذ رهائن لاجبارهم على الإدلاء بمعلومات، أو إهانة معقتداتهم الدينية.

بيد أن ناشطي حقوق الإنسان انتقدوا قرار بوش كونه لم يأمر بوقف أساليب التعذيب الخطرة.

وفي هذا الإطار قالت منظمة العفو الدولية إنه وعلى الرغم من حظر بعض الأساليب مثل "الاغتصاب والاعتداء الجنسي"، لا يزال هناك تعتيم كامل عن تقنيات أخرى من التحقيق والاستجواب مثل الغرق الافتراضي والغرف الباردة والحرمان من النوم.

من جهته أوضح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور جون روكفيلر بأنه يتعين على مسؤولي (سي.آي. أي) أبلاغ اللجنة بالكيفية التي سيتم فيها ترجمة قرار الرئيس بوش، كما ينبغي على وزراة العدل تقديم التفسير القانوني والقضائي بشأن ذلك.

واعتبر رئيس المخابرات المركزية مايكل هايدن أن الأمر الرئاسي يقدم صورة واضحة لمحققي الوكالة وموظفي الهيئات الأخرى بخصوص المسؤوليات القانونية ذات الصلة بدورهم بعمليات الاعتقال السري.

وأضاف أن القرار يشير إلى تطبيق الشروط الواردة في الفقرة الثالثة من اتفاقية جنيف لمكافحة التعذيب وبشكل واضح، مؤكدا استعداد الوكالة للالتزام بفحوى القرار الصادر.

غير أن العديد من كبار المسؤولين في الوكالة رفضوا تحديد تقنيات وأساليب الاستجواب التي سيسمح بممارستها استنادا إلى قرار الرئيس بوش، معتبرين أن الإفصاح عن هذه الأساليب قد يعطي فرصة "لتنظيم القاعدة لتدريب كوادره لمقاومة تلك التقنيات".

يشار إلى أن عددا ممن يشتبه في كونهم من كبار أعضاء تنظيم القاعدة معتقلون في غوانتانامو ويخضعون لما يصفه مسؤولو الـ سي.آي.أي بأساليب الاستجواب المطورة.

وتزامنا مع قرار بوش أقرت محكمة الاستئناف الأميركية العليا بواشنطن أحقية محامي المعتقلين بمعسكر غوانتانامو بالاطلاع على جميع الوثائق الحكومية -بما فيها الحساسة- للدفع أمام المحكمة العسكرية ببطلان الاتهام الموجه إليهم بكونهم "مقاتلين غير شرعيين".

جاء القرار بإجماع قضاة المحكمة الثلاثة أمس الجمعة ليشكل ضربة قانونية جديدة لمحاولات الإدارة الأميركية لتحجيم الحق القانوني للمحامين بالاطلاع على الوثائق والأدلة التي تقدمها جهة الادعاء إلى المحاكم العسكرية فقط.

يشار إلى أن جهة الادعاء ردت على مطالب محامي الدفاع السابقة بهذا الخصوص بالقول إن المحكمة العسكرية المخولة بتحديد توصيف المعتقل "كمقاتل شرعي" من عدمه، تعطي لهم الصلاحية بالاطلاع على الأدلة المقدمة لها.

بيد أن محكمة الاستئناف العليا اعتبرت هذا الإجراء غير كافٍ على أساس أنه لا يمكن لمحامي الدفاع تمثيل موكليهم على النحو المطلوب دون الاطلاع على كافة الوثائق والأدلة ذات الصلة بالقضايا المعنية.

كذلك أقرت محكمة الاستئناف بعدم جواز موقف الحكومة من السماح لمحامي الدفاع بزيارة معتقل غوانتانامو مرة واحدة لمدة ثماني ساعات للقاء المعتقلين والحصول على التوكيل القانوني لهم.

وطالبت المحكمة بضرورة السماح للمحامين بزيارة موكليهم مرتين على الأقل من أجل كسب ثقتهم وتمكينهم من أداء عملهم حسب الأصول القانونية المعتمدة.