تعرض الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد لانتقاد غير مسبوق من جانب الحرس الثوري قوة النخبة العسكرية التي تعتبر عادة أقوى مؤيديه.
وكرر مقال كتب بلهجة حادة ونشر في المجلة الشهرية للحرس الثوري انتقادات وجهت لاحمدي نجاد من جانب أطراف أخرى في المؤسسة الايرانية مما يظهر أن محاولات رأب الصدع بين صفوف النخبة الحاكمة في الجمهورية الاسلامية مازالت متعثرة.
ويواجه أحمدي نجاد ومساعدوه المقربون انتقادات من اعضاء البرلمان والنظام القضائي وبعض رجال الدين الاقوياء لقوله ان البرلمان لم يعد في مركز صنع القرار وترويجه للقومية "الايرانية" بدلا من الانتماء "الاسلامي".
وفي مقال بعنوان "هل البرلمان في مركز صنع القرار أم لا" تساءلت مجلة رسالة الثورة قائلة "هل يبرر الوجود على القمة الاعتقاد بأن أي عمل تقوم به الحكومة صواب بغض النظر عن القانون"...
وبعد اعادة انتخابه في يونيو حزيران 2009 واجه أحمدي نجاد مظاهرات ضخمة من حركة معارضة تقول ان الانتخابات زورت وهو ما ينفيه الرئيس الايراني. وأصبحت الانقسامات في صفوف المتشددين أكثر وضوحا في الاشهر التي أعقبت اخماد الاحتجاجات.
وللحرس الثوري الايراني قواته البحرية والجوية وهيكله القيادي الخاص بعيدا عن القوات المسلحة النظامية. ولعب الحرس مع ميليشيا المتطوعين التابعة له (الباسيج) دورا رئيسيا في اخماد الاحتجاجات بعد الانتخابات والتي اعتبرت أسوأ اضطرابات منذ الثورة الاسلامية عام 1979.
ودفعت الخلافات الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي لدعوة جميع أطراف الحكومة لدعم الرئيس ووصف الحكومة بأنها ناجحة للغاية.
وقال خامنئي اثناء زيارة لمدينة قم المقدسة في الاونة الاخيرة "الوحدة الوطنية أمر مهم للغاية ويجب تعزيزها مع كل يوم يمر.. ومن أجل ذلك أخاطب المسؤولين والمواطنين."
لكن الانتقادات التي وجهتها مجلة رسالة الثورة كانت مشابهة لتلك التي وجهها البرلمان والنظام القضائي ورجال الدين.
وقالت المجلة "التعامل مع القضايا الهامشية وغير الضرورية من جانب بعض السياسيين أصبح القضية الرئيسية في البلاد". في اشارة الى الجدل حول القومية "الايرانية" التي يقول كثير من رفاق أحمدي نجاد المحافظين انها تحمل نكهة القومية العلمانية.
واضافت "تبني مثل هذه المواقف ليس له من فائدة سوى خلق الفرقة والانقسام في جبهة الثورة الاسلامية ويلقي ظلالا من الشك على مواقف أساسية."
وكانت أشد الكلمات حدة في المقال تتعلق بتصريحات أحمدي نجاد عن تقليص سلطة البرلمان التي يقول بعض المنتقدين انها تتناقض مع موقف اية الله روح الله الخميني قائد الثورة الاسلامية الراحل.
وقالت المجلة "التفسيرات السطحية لاقوال الامام الخميني وتحويرها بشكل يخدم مصالح قلة من الناس ولفترة قصيرة خطأ لا يغتفر."
وأدى السخط تجاه استخفاف أحمدي نجاد الواضح بالبرلمان الى تقارب بين معسكري المحافظين والمعتدلين بالمجلس اللذين كانا في السابق متنافسين.
ونقلت صحيفة شرق الاصلاحية عن علي مطهري أحد ابرز النواب المحافظين الذي يعتبر من أشد منتقدي أحمدي نجاد قوله يوم الثلاثاء "لقد شكلت الشخصيات البارزة من المحافظين والاصلاحيين تحالفا غير مكتوب."
تأتي الضغوط على أحمدي نجاد من داخل معسكر المحافظين الذي ينتمي اليه في الوقت الذي تواجه فيه ايران عقوبات اقتصادية أشد تستهدف كبح برنامجها النووي الذي تخشى بعض الدول من أنه يهدف الى انتاج قنبلة نووية وهو ما تنفيه طهران.
كما يهيء الايرانيون أنفسهم لاثار خطة اقتصادية أساسية لاحمدي نجاد تقضي بخفض مليارات الدولارات من الدعم للسلع الضروروية مثل الطعام والوقود.
وقال خبراء اقتصاديون خارج ايران ان الرفع المفاجئ لاسعار سلع مهمة مثل البنزين -والمتوقع أن يحدث في الاسابيع القادمة- يمكن أن يؤدي الى تجدد الاضطرابات. وحذر سياسيون بالجمهورية الاسلامية من "عصيان اقتصادي" في ظل سعي معارضي النظام لاثارة المشكلات.
وقال مير حسين موسوي زعيم المعارضة الذي خسر انتخابات عام 2009 ان زيادة وجود الشرطة في الايام القليلة الماضية هي محاولة من جانب الحكومة لترويع أي شخص يفكر في الاحتجاج. وقالت الشرطة انها تقوم بحملة على الجريمة.
التعليقات