اكدت روسيا ان مشروع القرار الذي تقترحه دول اوروبية وعربية في مجلس الامن الدولي ويتضمن دعوة الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي عن السلطة، يتجاوز "الخطوط الحمر" التي حددتها موسكو.
وتقدم المغرب بمسودة القرار التي وضعتها بريطانيا وفرنسا والمانيا ودول عربية، الى الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن على امل انهاء اشهر من عجز الامم المتحدة بشأن الوضع في سوريا.
لكن النص اصطدم بمعارضة ويبدو ان مشاورات شاقة ستستمر اياما قبل اجراء اي تصويت. ويبدو انه لن يجري اي تحرك قبل ان يقدم الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني عرضا للخطة العربية في مجلس الامن الثلاثاء.
ويؤكد مشروع القرار ان مجلس الامن "يدعم بقوة" خطة وضعتها الجامعة العربية نهاية الاسبوع الماضي وتتضمن بندا يتعلق بنقل صلاحيات الى نائب الرئيس السوري تمهيدا لتنظيم انتخابات جديدة.
ويطالب النص "بان تضع الحكومة السورية فورا حدا لكل الهجمات والانتهاكات لحقوق الانسان" ضد السكان المدنيين.
ويقول مشروع القرار ان "على كل الاطراف في سوريا وبينها المجموعات المسلحة ان توقف فورا اي عمل عنف".
كما يشير الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي و"يشجع" كل الدول على تبني "اجراءات مماثلة".
الا ان النص لا يتضمن اي اجراءات ملزمة.
وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين بعد انتهاء اجتماع المجلس ان النص "تجاوز خطوطنا الحمر التي لا يمكن تخطيها"، مؤكدا ان روسيا تعارض فرض اي عقوبات او اي حظر على تصدير الاسلحة او "تغيير النظام".
واضاف ان موسكو "لا تعتبر مشروع القرار هذا قاعدة للاتفاق". لكنه اكد في الوقت نفسه ان "هذا لا يعني اننا نرفض الحوار".
وتابع تشوركين انه "قد يكون لدى الجامعة العربية افكار بشأن مسار اي حوار سياسي. بالتأكيد هم احرار في التعبير عن هذه الافكار لكن مجلس الامن الدولي يحب الا يكون اداة لفرض حلول معينة على بلدان بما في ذلك في هذه الحالة سوريا".
واكد تشوركين انه من غير الوارد لدى روسيا "الحكم مسبقا على نتيجة اي حوار سياسي في سوريا" عبر الدعوة الى تنحي الرئيس الاسد.
ولم يدل اي دبلوماسي صيني بتصريحات بعد الاجتماع. لكن دبلوماسيين ذكروا ان سفير الصين لي باودونغ اصر في الاجتماع المغلق على انه يجب الا تتكرر القرارات التي صدرت بشأن ليبيا العام الماضي.
وكانت روسيا والصين استخدمتا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي حقهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار سابق يدين القمع الدامي في سوريا الذي اوقع اكثر من خمسة الاف قتيل منذ منتصف اذار/مارس 2011، حسب الامم المتحدة.
وصرح سفير جنوب افريقيا في الامم المتحدة باسو سانغكو ان هناك "اشارة" الى تغيير في النظام في القرار الاوروبي العربي.
واضاف سانغكو في تصريحات لصحافيين "بالتأكيد اذا كان هناك اي شىء يمكن ان يتضمن تغييرا في النظام فسوف يسبب مشاكل لنا".
من جهته، صرح السفير الفرنسي جيرار ارو ان "هناك اعتراضات على ثلاث او اربع نقاط رئيسية". واشار خصوصا الى ان "النص لا يتضمن حظرا على الاسلحة". كما شدد على ان كل ما ورد في القرار بشأن العقوبات و"تغيير النظام" ليس سوى تكرارا لنص الجامعة العربية.
وتابع ارو "لقد انتظرنا فترة طويلة جدا (...) خطة الجامعة العربية هي السبيل الوحيد المعروض امامنا بهدف تجنب الاسوأ".
من جانبه قال السفير البريطاني مارل ليال غرانت "علينا الا نخدع بهؤلاء الذين يدعون ان هناك اموار اخرى في النص ويحاولون احياء المعارك بشأن ليبيا".
واضاف "نريد كما يريد العرب قرارا يتم تبنيه بالاجماع"، مؤكدا انه "بصراحة حان الوقت لدعمم الجامعة العربية".
ويأمل الدبلوماسيون الاوروبيون في التصويت على نص الاسبوع المقبل في مجلس الامن الذي لم يتمكن من تبني اي قرار بشأن سوريا منذ بدء الحركة الاحتجاجية منتصف آذار/مارس الماضي.
وقال السفير الالماني بيتر فيتيغ "نحن في بداية عملية تفاوضية شاقة للغاية"، مضيفا ان مسالة تنحي الرئيس الاسد "هي نقطة ستشغلنا كثيرا خلال الايام المقبلة".
واضاف "اعتقد انه لدينا فرصة لفتح فصل جديد بشأن سوريا اليوم".
ورأى سفير سوريا في الامم المتحدة بشار الجعفري ان السفراء الاوروبيين يتصرفون مثل "لورنس العرب"، مؤكدا ان "سوريا لن تكون ليبيا".
التعليقات