أقر مجلس النواب الإسباني، اليوم الثلاثاء، مذكرة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وجاء أن المشرعين الإسبان دعوا حكومتهم للاعتراف بفلسطين كدولة، لكن فقط حين يتوصل الفلسطينيون وإسرائيل لحل الصراع من خلال التفاوض.
وتنص المذكرة التي قدمتها المعارضة الاشتراكية، وخضعت لمفاوضات بين مختلف الأحزاب على أن الاعتراف "يجب أن يكون نتيجة مفاوضات بين الأطراف"، وتدعو الحكومة إلى القيام بعمل "بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي".
ويأتي هذا القرار الرمزي بعد إجراءات مماثلة في الشهر الماضي في بريطانيا وإيرلندا، وحصل على دعم كل القوى السياسية.
وكان قد أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه غارثيا مارغايو، يوم أمس، أن مجلس النواب الإسباني سيبحث، الثلاثاء، الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، لكنه أشار إلى أن قرار البرلمان رمزي وغير ملزم.
وأضاف غارسيا: "مثلما حصل في بريطانيا وإيرلندا وفرنسا، سنبحث نحن الاعتراف بفلسطين".
وكانت البعثة الفلسطينية في إسبانبا أكدت قبل أيام أن البرلمان الإسباني، سيناقش في جلسة عامة مقترحا قدمه الحزب الاشتراكي، يحث الحكومة الإسبانية على الاعتراف بفلسطين كدولة، انطلاقا من القناعة التامة بأنه من خلال وجود دولتي إسرائيل وفلسطين، فإن ذلك سيمكنهما من التوصل إلى اتفاق سلام من خلال الحوار والتفاوض وضمان الأمن، واحترام حقوق المواطنين واستقرار المنطقة.
كما يحث المقترح الحكومة على أن يكون هذا الاعتراف منسقا مع الاتحاد الأوروبي.
وتضاف مبادرة الحزب الاشتراكي إلى عدد متزايد من هذه المبادرات على الصعيد الأوروبي، حيث انضمت لها المملكة المتحدة وإيرلندا والسويد وفرنسا، بالإضافة إلى إعطائها عملية دفع جديدة من خلال تصريح رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فريدريكا موغيريني مؤخرا، حينما دافعت عن ضرورة إنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
وكانت السويد، وهي الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بفلسطين كدولة، كما أن بولندا وجمهورية التشيك والمجر ورومانيا وبلغاريا ومالطا وقبرص تعترف رسميا بدولة فلسطين، لكن هذا الاعتراف تم قبل دخولها الاتحاد الأوروبي.
التعليقات