مواجهة بين كيري وسيناتورات جمهوريين بعثوا رسالة تحذير لإيران

وندد كيري برسالة الجمهوريين بالكونغرس وقال إنها غير مسؤولة وتنذر بتقويض الثقة التي تضعها حكومات أجنبية في آلاف الاتفاقات المهمة التي تلزم الولايات المتحدة ودول اخرى

مواجهة بين كيري وسيناتورات جمهوريين بعثوا رسالة تحذير لإيران

جرت مواجهة، اليوم الأربعاء، بين وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والكونغرس الأميركي حول مدى قانونية والقيمة الدبلوماسية لاتفاق سياسي دولي تعمل القوى الكبرى على توقيعه مع إيران حول الملف النووي الإيراني.

ويتمحور الخلاف حول إيران بين الإدارة الديموقراطية والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون منذ ثلاثة أيام حول رسالة أرسلها 47 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليحذروهم فيها من أن الكونغرس وحده يملك صلاحيات رفع العقوبات التي تأمل إيران بوضع حد لها بموجب اتفاق مع دول 5+1 تعمل هذه الأطراف على التوصل إليه بنهاية آذار/مارس الجاري.

وباتت المفاوضات في مراحلها الأخيرة ومن المقرر استئنافها منتصف الشهر الجاري في لوزان بسويسرا.

وندد كيري الذي يقود الوفد الأميركي إلى المفاوضات أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بالرسالة 'غير المسؤولة' التي 'تنذر بتقويض الثقة التي تضعها حكومات أجنبية في آلاف الاتفاقات المهمة التي تلزم الولايات المتحدة ودول اخرى'.

فبعد الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة المرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية في 2016 هيلاري كلينتون، دان كيري بدوره الرسالة 'الصادمة'، مؤكدا أنه يكاد 'لا يصدق' مبادرة أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء.

وفي رسالة مفتوحة وجهت الاثنين إلى 'قادة الجمهورية الاسلامية' حذر 47 من 54 سناتورا جمهوريا يشككون في المفاوضات الدولية مع إيران حول برنامجها النووي، الإيرانيين من أن الكونغرس يملك وحده صلاحية أن يرفع نهائيا العقوبات الأميركية التي تم تبنيها على شكل قوانين في السنوات الماضية.

وبذلك يكون الأعضاء أكدوا ضمنا معارضتهم لاتفاق سياسي محتمل بين مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران والذي بدأت معالمه ترتسم قبل ثلاثة أسابيع من مهلة 31 آذار/مارس التي حددها المفاوضون.

وقال كيري إن الرسالة 'تقول للعالم إنه إذا أراد أن يثق بالولايات المتحدة عليه التعامل مع أعضاء الكونغرس ال535'، معتبرا أن هذه المبادرة تتناقض مع الأعراف المعتمدة منذ أكثر من قرنين في مجال السياسة الخارجية الأميركية'.

وأضاف كيري أن 'المعاهدات تتطلب بالطبع استشارة وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي. هذا منصوص عليه في الدستور (...) ولكن هذا لا ينطبق على غالبية اتفاقاتنا الدولية'.

وأضاف أنه في حالة الاتفاق بين مجموعة 5+1 وإيران، 'فليس صحيحا القول إن الكونغرس قادر عمليا في أي وقت على تغيير شروط الاتفاق. هذا خاطىء تماما'، نافيا على الكونغرس 'الحق في تعديل اتفاق تم توقيعه بين سلطتين تنفيذيتين، بين قادة الدول'.

ورد السناتور الجمهوري بوب كوركر بالقول إنه 'خاب أملي كثيرا لأنك عدت عن تصريحك بأن أي اتفاق يجب أن يمر عبر الكونغرس من خلال التصويت. أعتقد أننا جميعا خاب أملنا'.

وقال زميله راند بول إنه 'لا يروقني أن تعطيني دروسا في الدستور إدارة داست برأيي على الدستور في مناسبات عدة'.

وفي رسالتهم لإيران، قال أعضاء الكونغرس إنه إذا كان لأوباما صلاحية تعليق العقوبات الأميركية على إيران، فإن خلفه سيتمكن اعتبارا من 2017 من إعادة فرضها 'بجرة قلم' لأن أي اتفاق لم يوافق عليه الكونغرس ينظر إليه باعتباره مرسوما صادرا عن السلطة التنفيذية.

وبهذا الشأن قال كيري 'إذا قالت كل دول (5+1) إن (الاتفاق) جيد وأنه قابل للتنفيذ، سأرغب في رؤية الرئيس المقبل يتراجع عنه ويلغيه بكل بساطة بإسم الولايات المتحدة. هذا لن يحدث'.

التعليقات