تبنى البرلمان اليوناني الليلة الماضية الشق الثاني من تدابير تطالب بها الجهات الدائنة التي عبرت اليوم، الخميس، عن ارتياحها لهذا التصويت، مما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.
وكتبت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مينا أدريفا في حسابها على تويتر أن "التقييم الأول للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي هو أن السلطات اليونانية طبقت الشق الثاني من الإجراءات في الوقت المناسب وبشكل مرض بشكل عام".
وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون أسبوع مع تبني إصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو.
وتبنى 230 نائبا من أصل 298 حضروا الجلسة الإجراءات الجديدة وعارضها 63 نائبا وامتنع خمسة عن التصويت.
وفي الإجمال، فإن31 نائبا من حزب سيريزا اليساري الراديكالي الذي ينتمي إليه تسيبراس صوتوا ضد الإصلاح، في مقابل 32 الأسبوع الماضي بينما امتنع خمسة عن التصويت.
ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط الى التحول غير المتوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب الأربعاء الماضي، وعاد وصوت لصالح الإجراءات الجديدة الليلة الماضية.
وتشترط الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إقرار هذه الإجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان بقيمة 80 مليار يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في اللحظة الأخيرة في 13 تموز/يوليو الحالي.
ويفترض أن يصل ممثلو الجهات الدائنة إلى أثينا في الأيام المقبلة. وأعلن المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أمس أن بروكسل تأمل التوصل إلى اتفاق بحلول "منتصف آب/أغسطس".
من جهته، توقع صندوق النقد الدولي أن تكون هذه المفاوضات "صعبة" معتبرا أنها تتطلب التزاما "عمليا" مسبقا من الأوروبيين بتخفيف دين البلاد.
ويتعين على اليونان أن تسدد 3,19 مليارات يورور إلى المصرف المركزي الأوروبي في 20 آب/أغسطس و1,5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في أيلول/سبتمبر.
ودعا تسيبراس، خلال نقاش استمر أكثر من خمس ساعات في مجلس النواب وانتهى فجر اليوم، النواب إلى "التكيف مع الواقع الجديد" وإلى التصويت على الشق الثاني من الإجراءات.
إلا أنه شدد على تصميمه بذل كل الجهود لتحسين شروط الاتفاق واستبعد "التخلي طوعا" عن الحكومة حيث يشكل وجود اليسار فيها "معقلا للدفاع عن مصالح الشعب".
وتجمع قرابة ستة آلاف متظاهر أمام البرلمان في المساء وهتفوا أن "الحكومة لم تعد تصغي إلى الشعب".
التعليقات