تبنى مجلس الأمن الدولي الخميس بالإجماع قرارا يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش).
واجتمع وزراء مالية الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن للمرة الأولى في نيويورك لتبني هذا القرار.
ويطالب مشروع القرار، الذي صاغته واشنطن وموسكو ويتكون من 28 صفحة، جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى لتنظيم داعش وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا لداعش، بأكبر حزم ممكن".
ودعا القرار الدول إلى "جعل تمويل الإرهاب جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية وتكثيف تبادل المعلومات بما يشمل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص".
ونص القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن اسم اللجنة المعنية بالعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة صارت اعتبارا من تاريخ اليوم لجنة "قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية – داعش - وتنظيم القاعدة".
ونص القرار أيضا على "اتخاذ حزمة من التدابير التي تستهدف جميع الأفراد والكيانات والجماعات المرتبطة بتنظيم داعش، ومن بينها تجميد الأصول وحظر السفر ووقف جميع شحنات السلاح والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية لأي فرد أو جهة أو كيان مرتبط بتنظيمي داعش أو القاعدة".
وشدد القرار أن "أهمية قيام الدول الأعضاء بتحديد الإجراءات الملائمة أو استحداثها عند الاقتضاء، لتنفيذ كل جوانب التدابير المنصوص عليها في القرار"، كما أكد "الالتزام الواقع على الدول الأعضاء بأن تكفل عدم إتاحة رعاياها أو أي أشخاص موجودين في أراضيها أي موارد اقتصادية لتنظيم داعش وتنظيم القاعدة، ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات وكيانات ومؤسسات".
وحث قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء أن "تعمل بهمة من أجل تزويد قائمة العقوبات المفروضة علي داعش وتنظيم القاعدة، بطلبات إدراج الأفراد والكيانات الذين يقدمون الدعم إلى داعش وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما، بما في ذلك أنشطة التجارة في النفط والآثار".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد في شباط/فبراير الماضي قرارا نص علي معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم "داعش" عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من سوريا والعراق.
التعليقات