طالبت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، السلطات البورمية بوقف هجماتها ضد أبناء الروهينغا، وذلك في قرار غير ملزم اعتمدته على الرغم من معارضة كل من روسيا والصين ودول مجاورة لبورما إضافة إلى زيمبابوي وسورية.
وأعربت اللجنة في قرارها عن "قلقها البالغ" من أعمال العنف "والاستخدام غير المتكافئ للقوة" من جانب السلطات البورمية ضد الروهينغا.
والقرار الذي قدّمته دول إسلامية تتقدّمها السعودية، اعتمد بأغلبية 135 صوتا مقابل 10 دول صوّتت ضدّه و26 امتنعت عن التصويت. وصوّتت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعددها 57 دولة إلى جانب القرار، أما سورية المعلّقة عضويتها في المنظمة منذ 2012 فصوّتت ضده.
والدول العشر التي صوّتت ضد القرار هي روسيا، الصين، كمبوديا، الفيليبين، لاوس، فيتنام، سورية، زيمبابوي، بيلاروسيا وبورما.
ورحّبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية باعتماد القرار، معتبرة أنه يبعث "رسالة قوية إلى بورما مفادها أن العالم لن يقف مكتوفا في حين يواصل عسكريوها عملية تطهير عرقي ضد الروهينغا".
وستنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر المقبل، بالقرار الذي يطالب أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص إلى بورما.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يدعو منذ أواخر آب/ أغسطس الماضي بورما إلى وقف حملتها العسكرية في ولاية أراكان (راخين) والسماح بعودة الروهينغا إلى ديارهم.
اقرأ/ي أيضًا | تيلرسون يعارض فرض عقوبات على بورما
التعليقات