خطت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، خطوة جديدة في طريقها نحو منع اللجوء والهجرة غير الشرعية إليها، حيث أنها أصدرت قانونًا للتخلص من طالبي اللجوء من أربعة دول فقيرة، عن طريق إدراجها على لائحة "الدول الآمنة".
ويسمح قانون الحكومة الذي أقرته اليوم، ترحيل طالبي اللجوء من الجزائر وتونس والمغرب وجورجيا، دون تبرير الرفض.
ويمنح القانون الذي تبناه مجلس الوزراء اليوم، موظفي دائرة الهجرة وأجهزتها، الصلاحية لرفض بشكل تلقائي طلبات اللجوء من هذه الدول كما كانوا يفعلون مع دول البلطيق غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .
وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99% لجورجيا والجزائر. في المقابل، تقلت 2,7% فقط من طلبات اللجوء من تونس و4,1% من المغرب ردا إيجابيا من السلطات الألمانية في 2017.
وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري، هورست زيهوفر، أن يعتبر هذا الإجراء "مؤشرا" ويسمح بـ"خفض" طلبات اللجوء من الدول الأربع "إلى حد كبير".
وهذه هي ثاني محاولة للسلطات الألمانية، بعد مشروع قانون أول رفضه مجلس الشيوخ الألماني العام الماضي، لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار .
وتعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب العربي على قائمة الدول الآمنة بسبب المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب التي فيها.
اقرأ/ي أيضًا | النمسا لمحاربة اللجوء "بأي وسيلة ممكنة"
التعليقات