أعلن ثلاثة من أعضاء حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، استقالتهم من مناصبهم احتجاجا على طريقة إدارتها لملف خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، وأتت الاستقالة بعد أن صوت مجلس العموم، مساء الإثنين، على تعديل يمنح النواب دروا أكبر في تحديد مسار "بريكست".
والأعضاء الثلاثة الذين قدموا استقالاتهم هم ريتشارد هارينغتون سكرتير الدولة لشؤون الصناعة وآليستر بورت، سكرتير الدولة لشؤون الخارجية، وستيف براين، سكرتير الدولة لشؤون الصحة.
وأقر مجلس العموم البريطاني مساء الإثنين، تعديلا يمنح النواب دورا أكبر في تحديد مسار "بريكست"، في صفعة جديدة تتلقاها رئيسة الوزراء ماي التي استبقت التصويت بإعلان رفضها لهذا التعديل.
والتعديل الذي أقر بأغلبية 329 صوتا مقابل 302 يتيح للنواب أن ينظموا ، يوم الأربعاء، سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، ومن بينها: البقاء في السوق الموحدة أو إجراء استفتاء جديد أو الخروج بدون اتفاق أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وسارعت وزارة البريكست إلى التنديد بتصويت النواب، معتبرة إياه "سابقة خطرة ولا يمكن التكهن بنتائجها".
وقالت الوزارة في بيان إنها وإذ تبدي "خيبة أملها" من هذا التصويت، فإنها تشدد على ضرورة أن "يكون أي خيار يتم التفكير به قابلا للتنفيذ في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان "هذا التعديل يطيح بالتوازن القائم بين مؤسساتنا الديموقراطية ويخلق سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها في المستقبل".
وتعتبر هذه من المرات النادرة التي يأخذ فيها النواب زمام تنظيم عمل البرلمان، حيث يقع ذلك عادة ضمن صلاحيات الحكومة.
من جانبها، قالت وزيرة العمل البريطانية، آمبر رود، إنها ملتزمة بالعمل إلى جانب رئيسة الوزراء ماي، في محاولتها الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت رئيسة الوزراء قد نبهت في كلمتها أمام النواب أنها غير ملزمة بما ينتج عن عمليات التصويت التي سيجريها النواب الأربعاء.
وقالت ماي أثناء جلسة في مجلس العموم البريطاني إنها ستمنح النواب وقتا لإجراء تصويت استشاري على سلسلة من التعديلات البديلة لاتفاقها، رغم تشكيكها في هذا النوع من التصويت.
وفي إشارة إلى رفضها مساعي البرلمان لانتزاع السيطرة منها على عملية البريكست، قالت ماي إن ذلك سيشكل سابقة غير مرحب بها، ومن شأنها أن تقلب توازن المؤسسات الديمقراطية.
من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، أنها أنهت استعداداتها لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.
ووافق البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي، بالأغلبية على التمديد للموعد النهائي لخروج لندن، من 29 آذار/ مارس الجاري حتى 22 أيار/ مايو المقبل، بشرط موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق بريكست بين رئيسة الوزراء تيريزا ماي والاتحاد، وفي حال لم يوافق البرلمان فإن التمديد سيكون حتى 12 نيسان/ أبريل المقبل.
التعليقات