حثّ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، لدى وصوله إلى بكين، المجتمع الدولي و"أصدقاء" إيران على اتخاذ "خطوات عملية وملموسة" لإنقاذ الاتفاق النووي.
وتأتي زيارة ظريف إلى الصين في إطار أزمة خطيرة بين واشنطن وطهران. وقد رفض ظريف، أمس الخميس، عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إجراء حوار لوضع حدّ لتصاعد التوترات التي يتقاذف البلدان مسؤوليتها.
وقال ظريف بحسب شريط مصوّر نشرته وزارة الخارجية الإيرانية "يجب أن تتمكن إيران من إقامة علاقات، علاقات اقتصادية طبيعية (...) إذا كان المجتمع الدولي والدول الأعضاء الأخرى (في الاتفاق) وكذلك أصدقاؤنا مثل الصين وروسيا يريدون الحفاظ على هذا الإنجاز، يجب التأكد عبر خطوات ملموسة من أن الإيرانيين يستفيدون من المزايا" التي نص عليها الاتفاق.
والصين هي أحد مستوردي النفط الإيراني الرئيسيين. بعد زيارته اليابان، يُفترض أن يناقش ظريف مع نظيره الصيني، وانغ يي، مستقبل الاتفاق، الذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي منذ أكثر من عام.
وقال ظريف لوسائل إعلام رسمية قبل مغادرة اليابان متوجها إلى الصين، إنه حري بباقي الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني أن تتحرك لإنقاذه لأن "البيانات المؤيدة" غير كافية. وقال: "بالإمكان حماية (الاتفاق النووي) عن طريق إجراءات عملية وليس من خلال بيانات التأييد فحسب".
والحكومة الصينية هي أحد شركاء إيران، إلى جانب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا، الذين لا يزالون طرفًا في هذا الاتفاق بعد الانسحاب الأميركي.
وفي نهاية أبريل/ نيسان، أعربت بكين عن "معارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية على إيران" يُرجّح أن تؤثر على مشتريات الصين من النفط الإيراني.
وقبل بضعة أيام، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنهاء اعتبارًا من بداية أيار/ مايو، الإعفاءات التي كانت تسمح لثماني دول (الصين والهند وتركيا واليابان، وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان) باستيراد نفط إيراني من دون التعرض إلى العقوبات الأميركية ضد إيران.
وكثّفت واشنطن الضغط على طهران منذ مطلع أيار/ مايو، معززة بشكل جلي وجودها العسكري في الخليج.
وفي مواجهة حملة الضغط التي تمارسها إدارة ترامب، تأمل إيران في التمكن من مواصلة بيع نفطها إلى زبائنها الأساسيين، خصوصًا الصين ولم تخفِ نيتها إيجاد أساليب للالتفاف عليها.
اقرأ/ي أيضًا | الكونغرس يستوضح بشأن إيران: إفادات سرية وضغوط على بومبيو
والأسبوع الماضي، أخطرت إيران الأطراف الخمسة الباقية في الاتفاق المبرم عام 2015 أنها ستتخلى عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق بعد عام من انسحاب واشنطن وإعادة فرض عقوبات على طهران. وطالبت طهران بقية الأطراف الموقعة بالمساهمة في حماية اقتصادها من العقوبات الأميركية.
التعليقات