البرازيل: نقاش حول مصداقية إدانة الرئيس الأسبق

كشف محامو الرئيس البرازيلي الأسبق، اليساري لويس إناسيو لولا دا سيلفا، المحبوس بتهم "فساد" يقول إنها لُفقت له، وثائق تُشكك بمصداقية القضية التي أُدين فيها ما اضطر المحكمة العليا أمس الإثنين، إلى ، فتح النقاش بشأن طلب الإفراج عنه.

وكان محامو دا سيلفا استأنفوا قرار محكمة يرفض الإفراج عنه. وحصل الاستئناف على صوتين رافضين ضمن المحكمة العليا، قبل وقف التصويت بطلب من القاضي، جيلمار منديس.

ومنذ نيسان/ أبريل 2018، ينفذ الرئيس الأسبق (2003-2010) البالغ من العمر 73 عاماً، حكما بالسجن لثماني سنوات وعشرة أشهر لاتهامه بالحصول على رشوة من شركة مقاولات، عبارة عن شقة من ثلاث طبقات في منتجع في ولاية ساو باولو (جنوب شرق)، في مقابل عقود مع مجموعة "بتروبراس" النفطية التابعة إلى الدولة.

وقالت صحف محلية إنّ القاضي منديس سيقرر دراسة طلب استئناف جديد من قبل محامي رئيس الدولة الأسبق. ويثير هذا الطلب شكوكا في نزاهة القاضي السابق سيرجيو مورو، الذي كان حكم على دا سيلفا في المرحلة الابتدائية عام 2017، وعيّنه الرئيس اليميني المتطرف جائير بولسونارو وزيراً للعدل في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأطلق موقع "ذي انترسبت" للتحقيقات الاستقصائية الأحد اتهامات خطيرة بالانحياز السياسي، وذلك إثر اطلاعه على كمية كبيرة من الرسائل الخاصة التي تم تبادلها خصوصا على تطبيق "تلغرام" بين المدعين العامين والقاضي مورو الذي كان مكلفا بقضية الفساد هذه. وقال الموقع إنّه حصل عليها من "مصدر لم يكشف اسمه".

وتفيد المعطيات التي يجري الحديث عنها أنّ المسؤولين المتهمين بتنظيم "خداع ممنهج" وبـ"افتقار الحس المهني"، تآمروا لمنع ترشّح لولا دا سيلفا إلى الانتخابات الرئاسية عام 2018 بينما كانت استطلاعات الرأي تظهره متقدّماً بفارق كبير على جائير بولسونارو.

وكرر أيقونة اليسار اللاتيني مراراً أنّه بريء من الاتهامات وأنّه يتعرض لمكيدة سياسية تهدف إلى قطع الطريق أمام احتمال انتخابه مجددا.