إيران تطالب بـ"الإفراج الفوري" عن ناقلة النفط وواشنطن تُشيد باحتجازها

طالبت طهران، لندن، "بالإفراج الفوري" عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في مياه جبل طارق، منددة بما اعتبرته عمل "قرصنة"، في وقت رحّبت فيه واشنطن باحتجاز الناقلة، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

استدعاء السفير البريطاني

وقدمت طهران الشكوى مساء أمس الخميس، للسفير البريطاني في طهران عقب استدعائه إلى وزارة الخارجية التي أكدت أن ناقلة النفط التي احتُجزت الخميس كانت "في المياه الدولية".

وعبّرت إيران للسفير عن "اعتراضها الشديد على الاحتجاز غير القانوني وغير المقبول" لسفينتها. وأزالت تلك الخطوة الدبلوماسية أي شك بشأن ملكية إيران للناقلة التي ترفع علم بنما ويشير تسجيلها إلى أن مقر الشركة التي تديرها هو سنغافورة.

واشنطن ترحب باحتجاز الناقلة 

ورحبت واشنطن، بالخطوة، إذ إن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أشاد باحتجاز الناقلة معتبرا إيّاه "نبأ ممتازا".

وكتب بولتون في "تويتر" أن "بريطانيا اعترضت ناقلة النفط العملاقة غريس 1، المحمّلة بالنفط الإيراني إلى سورية في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "أميركا وحلفاؤنا سيواصلون منع نظامَي طهران ودمشق من الإفادة من هذه التجارة غير القانونية"، من دون أن يؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة طلبت اعتراض تلك الناقلة.

الاحتجاز تمّ بناء على طلب أميركي

واحتجزت السلطات في جبل طارق التابع لبريطانيا بأقصى جنوب إسبانيا، الناقلة بناءً على طلب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت مدريد. ولم تحدد السلطات مصدر النفط، لكنّ النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست" ذكرت أن ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا إلى سورية.

وأُوقِفَت الناقلة "غريس 1"، بينما كانت على بعد أربعة كيلومترات جنوب جبل طارق في مياه تعتبر بريطانية، رغم أنّ إسبانيا ترفض ذلك وتزعم أحقيتها في هذه المنطقة.

واعترضت سلطات جبل طارق بمساعدة وحدة من البحرية الملكية البريطانية، ناقلة النفط العملاقة فجر الخميس. وتم الصعود إلى الناقلة عندما تباطأت في منطقة مخصصة لوكالات الشحن لنقل البضائع إلى سفن عادية.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت اعتراض ناقلة النفط، وقال: "نحن في صدد درس الظروف التي رافقت هذه المسألة، لقد كان هناك طلب وَجّهته الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة" لاعتراض الناقلة.

وقال رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، في بيان: "لدينا كلّ الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن غريس 1 كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس (...) التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية"، مضيفا: "لقد احتجزنا الناقلة وحمولتها".

وذكر بيكاردو، أنه بعث رسالة "صباح اليوم إلى رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي توضح تفاصيل العقوبات التي طبقناها".

وقالت الخارجية البريطانية: "نرحب بهذا العمل الحاسم من قبل سلطات جبل طارق التي عملت على تطبيق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سورية".

الناقلة "شاركت في تمويل الإرهاب"

ووفق وكالة "رويترز" للأنباء، فإن الناقلة "غريس 1" كانت واحدة من أربع ناقلات تشارك في شحن زيت الوقود الإيراني إلى سنغافورة والصين، في انتهاك للعقوبات الأميركية.

ورغم أن الناقلة التي تبلغ  سعتها 300 ألف طن، ترفع علم بنما وتشغلها شركة (آي شيبس مانجمنت) التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، إلا أن هيئة بنما البحرية ذكرت يوم الخميس، أن الناقلة لم تعد مقيدة في سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 أيار/ مايو.

وأوردت "رويترز" أن الناقلة التي "ارتبطت بالإرهاب، أو موّلته"، جرى توثيق تحميلها بزيت الوقود في ميناء البصرة في العراق، في كانون الأول/ ديسمبر، رغم أن الميناء العراقي لم يسجل توقفها به، وكانت أنظمة التتبع بها مغلقة. وعاودت الناقلة الظهور بالقرب من ميناء بندر عسلوية الإيراني وهي محملة بالكامل.

وقال مصدر في المخابرات إن الناقلة ربما قطعت الرحلة حول أفريقيا لتجنب المرور من قناة السويس، إذ أن الناقلات العملاقة من هذا النوع عليها أن تفرغ حمولتها ثم تحملها مجددا بعد العبور، مما كان سيعرضها لاحتمال الاحتجاز.

الاحتجاز في وقت حسّاس

ويأتي احتجاز السفينة العملاقة "غريس 1" البالغ طولها 330 مترا في وقت حسّاس في العلاقات الأوروبية - الإيرانية، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي سبل الردّ على إعلان طهران تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظّره الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بينها وبين الدول الكبرى

ويتزامن ذلك مع توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة، بلغ ذروته في 20 حزيران/ يونيو، حين أسقطت إيران طائرة أميركية بدون طيار، قائلة إنها انتهكت مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سورية منذ عام 2011، وتشمل العقوبات 227 مسؤولا سوريا بينهم قادة في النظام، بسبب دورهم في "القمع العنيف" للمدنيين، وتم تمديدها في أيار/مايو الماضي، حتى الأول من حزيران/ يونيو 2020، وتشمل حظرا نفطيا وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.