حكومة جبل طارق ترفض الطلب الأميركي بمصادرة الناقلة الإيرانية 

رفضت حكومة جبل طارق، اليوم الأحد، طلبا أميركيا بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" بسبب قيود قانونية أوروبية، مُشيرة إلى أن سلطاتها المركزية "ليس بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا المساعدة في الإجراءات التقييدية التي طلبتها الولايات المتحدة"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها "تلقت طلبا أميركيا مفصلا في 16 آب/ أغسطس الجاري، لتقييد مغادرة ناقلة النفط غريس 1 المفرج عنها، تمهيدا لبدء إجراءات المصادرة في الولايات المتحدة الأميركية"، إلا أنها أوضحت أن "السلطة المركزية في جبل طارق لم تستجب للطلب الأميركي، وذلك نظرا لقوانين الاتحاد الأوروبي، والاختلاف في تطبيق أنظمة العقوبات على إيران بين أوروبا والولايات المتحدة".

وأوضحت سلطات جبل طارق أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران والمطبقة في جبل طارق، أقل بكثير عن تلك المطبقة في الولايات المتحدة".

ولا تزال الناقلة في الميناء قبالة جبل طارق، محملة بـ 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني، ومن المتوقع وصول طاقم جديد وإبحار الناقلة إلى جهة غير معلن عنها، اليوم الأحد.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أمرت يوم الجمعة، باحتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1" المتهمة بتهريب النفط إلى سورية، بعد موافقة السلطات في جبل طارق، الخميس، على إطلاق سراح الناقلة، عقب أن ظلت تحتجزها منذ أوائل تموز/ يوليو الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إنه بموجب أمر الاحتجاز، تكون الناقلة وحمولتها من النفط التي تقدر قيمتها بـ995 ألف دولار، قابلة للمصادرة، لافتة إلى أنها أصدرت ذلك الأمر بناء على شكوى من الحكومة الأميركية، تؤكد أن الناقلة كانت متجهة إلى سورية قبل احتجازها في جبل طارق.

وجاء في تلك الشكوى، أن "مسؤولي تنفيذ القانون الأميركيين، كشفوا أن الناقلة كانت تستخدم أوراقا مزورة لمزاولة نشاطها، بجانب نقلها النفط الإيراني إلى سورية"، وجاء أيضا أن عائدات تلك الشحنة النفطية كانت ستذهب إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية في نيسان/ إبريل الماضي.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، أن تكون طهران قدمت أي ضمانات لبريطانيا من أجل الإفراج عن الناقلة. 

وفي 4 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت حكومة جبل طارق، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سورية، واحتجازها وحمولتها، وأوضحت أن سبب الإيقاف يعود إلى "انتهاك" الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سورية.