توقيع مشروع خط الغاز بين اليونان وإسرائيل وقبرص مطلع العام المقبل

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، أن اتفاق خط أنابيب "إيست ميد" سيتم توقيعه مع قبرص وإسرائيل في الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل، وسط توتر بين أثينا وأنقرة حول استغلال موارد المحروقات في شرق البحر المتوسط.

توقيع مشروع خط الغاز بين اليونان وإسرائيل وقبرص مطلع العام المقبل

(أ ف ب)

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، أن اتفاق خط أنابيب "إيست ميد" سيتم توقيعه مع قبرص وإسرائيل في الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل، وسط توتر بين أثينا وأنقرة حول استغلال موارد المحروقات في شرق البحر المتوسط.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء اليوناني، في بيان صدر عنه، بأنه سيتم توقيع الاتفاق في أثينا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

وخط أنابيب الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر سيكون قادرا على نقل بين 9 و 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وسواحل البلاد إلى اليونان، وكذلك إلى إيطاليا، ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "بوزيدون" و "آي جي بي".

ويتوقع أن يجعل المشروع من الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة في أوروبا ويحول دون محاولات تركيا بسط سيطرتها على شرق البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، اليوم، "من المهم للغاية أن تبرز دول المنطقة عضلاتها في مواجهة الاستفزازات التركية".

ويأتي إعلان توقيع هذا الاتفاق في ظل توتر بعد توقيع اتفاق بحري بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة.

وتسبب الاتفاق البحري الذي وقع أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر بغضب يوناني قبرصي مصري إسرائيلي، لأنه يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط الغني بالمواد الهيدروكربونية.

ونددت أثينا بالاتفاق الثاني بين أنقرة وطرابلس، واعتبرت أنه "ينتهك القانون البحري الدولي والحقوق السيادية لليونان ودول أخرى" بينها مصر وقبرص.

كانت اليونان قد دعت الأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ ديسمبر، إلى إدانة الاتفاق مدعية أنه يقوض السلام والاستقرار في المنطقة.

كما وقعت أنقرة وحكومة طرابلس اتفاقا عسكريا مثيرا للجدل من شأنه أن يمهد لزيادة التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وزير خارجية اليونان التقي حفتر ونظيره المصري في خضم توتر مع أنقرة

هذا وأجرى وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم، جولة في دول متوسطية على خلفية التوتر الناشئ من توقيع اتفاق بحري بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

وتوجه الوزير إلى بنغازي في شرق ليبيا حيث التقى اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ثم إلى القاهرة وقبرص.

وتوجه دندياس إلى المقر العام لحفتر حيث بحث معه الاتفاقين المذكورين "اللذين لا أساس لهما" والمنافيين للقانون الدولي، وفق بيان للخارجية اليونانية.

وكان التقى صباح الأحد في مطار بنغازي مسؤولين يمثلان سلطات شرق ليبيا، هما رئيس الوزراء عبدالله الثني ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

ثم توجه دندياس إلى القاهرة، حيث اجتمع مع نظيره المصري سامح شكري في القاعة الرسمية بمطار القاهرة، بحسب مسؤول في المطار.

ومساء، التقى دندياس نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس في لارنكا، بحسب السلطات القبرصية.

يأتي ذلك فيما يجري نتنياهو اتصالات مكثفة مع نظيره اليوناني والرئيس القبرصي، لعقد قمة ترمي إلى التوصل لاتفاق لمد أنبوب غاز بين الدول الثلاث، وذلك إثر الإعلان عن مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة فايز السراج الليبية، والمعترف بها دوليا، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بشأن السيادة على المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وتدرس الحكومة اليونانية إمكانية مشاركة مصر في قمة كهذه. وتدعم مصر حكومة الجنرال خليفة حفتر، غير المعترف بها دوليا، لكنها تتلقى الدعم من الولايات المتحدة ودول خليجية بينها الإمارات والسعودية. ويتوقع أن يزور وزير الخارجية اليوناني القاهرة للتباحث في مشاركة مصر في القمة.  

من جانبه، شدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم، على أن أنقرة "لن تتراجع حتما عن مذكرة التفاهم مع ليبيا، وعن استعدادها لتعزيز البعد العسكري للمساعدات إليها، من البر والبحر والجو، إذا تطلب الأمر".

وأضاف إردوغان، في كلمة خلال مشاركته اليوم، في مراسم إنزال "بيري رئيس"، الغواصة الحديثة محلية الصنع، إلى الماء بولاية قوجه ايلي، أن "اليونان والدول الداعمة لها كانت منذ فترة طويلة تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر".

التعليقات